أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي الأول للعام 2021 والذي يستعرض أهم النتائج والإنجازات التي تم تحقيقها منذ إنشاء الوزارة في يوليو 2020 إضافة إلى المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار. وتسلط الوزارة في تقريرها الضوء على العديد من إنجازاتها والنتائج الإيجابية خلال العام الأول من تأسيسها والتي من شأنها دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة للخمسين عاما المقبلة. وتشير نتائج العام الأول إلى تحقيق قفزة نوعية تفوق المستويات التي تحققت في فترة ما قبل جائحة "كوفيد19" مما يدل على نجاح النهج الذي اتبعته الوزارة عند وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرؤية المتكاملة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي وتسريع تطوره ونموه من خلال تبني مشاريع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، واعتماد برامج بناء القدرات للمواطنين لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. توجهات استراتيجية وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حققت الوزارة خلال عام واحد من تأسيسها العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، خصوصاً على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني". وأضاف: "نتائج العام 2021 تعكس تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات لقفزة نوعية في الصادرات الصناعية الإماراتية، والتي قدرت بحوالي 120 مليار درهم، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمس مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" وفق تقييم عام 2021". وأوضح معاليه أن القطاع الصناعي الإماراتي شهد زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعاً جديداً مسجلا لدى الوزارة، بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة، إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي، وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج، حيث نجح في إعادة توجيه حوالي 41 مليار و 400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021، وساعد في تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، والذي انعكس بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية، وفي الترويج لقدرات وكفاءة هذه الشركات، إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين من خلال البرنامج، وبرامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الإماراتية. وأضاف معاليه أن الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ركزت على تحقيق الأمن الصناعي الوطني، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية، حيث نفذنا سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في جميع القطاعات تحت مسمى "حوار مستقبل الصناعة". وأوضح أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ركزت على نهج قائم على تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، خاصة الصناعات ذات الأولوية، والبناء على المزايا التنافسية الحالية التي تملكها الدولة ومضاعفتها، إضافة إلى تطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل. وتابع معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "من خلال استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، تم إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية تقدر  بــ 10 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، خمسة مليارات منها لتمويل عمليات التحول لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وخمسة مليارات أخرى لدعم المشروعات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية". ونوه معاليه إلى اعتماد مجلس الوزراء منتصف ديسمبر الماضي، لـ"مجلس تطوير الصناعة"،  كمنصة رئيسية للتعاون وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي، والذي يركز على تحفيز قدرات وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات الصناعية، وترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوثيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن الصناعي في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الإجراءات والحوافز المرتبطة بقطاع الصناعة في الدولة، وكذلك اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي الإماراتي ومتابعة تنفيذها. وأضاف: أيضاً قطعنا شوطاً في تحديث وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس والبنية التحتية للجودة، وضمان مشاركة فعالة من شركائنا في منظومة إعداد المواصفات والتشريعات، وتعزيز تنافســــية المنتجـــــات الإمــاراتية في الأســــــواق المحلية والعالمية، كما أشركنا القطاع الصناعي في عملية التطوير بتشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس واللجان الفنية المنبثقة منها. وحرصنا كذلك على تبسيط الإجراءات ومرونة التشريعات التي تواكب أي تحديات محتملة أمام قطاع الصناعة واستعداد الوزارة لتوفير الحلول لها، وكانت "سياسة توسيم الأغذية" إحدى هذه المبادرات، والتي ستوفر على قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة 1.4مليار درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نتيجة تعديل تطبيق السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً. قطاعات مستقبلية ومن جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: نركز على تهيئة قطاعات مستقبلية لقيادة دورها الوطني في قطاع الصناعة، وهو ما سينعكس إيجاباً على جاهزية الدولة لتصبح وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، حيث شهد العام 2021 عدداً من المبادرات والمشاريع الرئيسية والتي تهدف إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، والتي تتضمن "برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" وبرنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع "مصرف الإمارات للتنمية". وأضافت معاليها: وقعت الوزارة وفعلت 12 مذكرة تفاهم مع شركات وطنية وأجنبية رائدة لإنشاء شبكة الثورة الصناعية الرابعة والتي تدعم التحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، و3 مذكرات تفاهم مع الدوائر الاقتصادية "أبوظبي، دبي، عجمان" لدعم تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع شركة "سيمنز" الألمانية، لدعم التحول الرقمي في قطاع الصناعة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا. ونوهت معالي وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن العام الماضي شهد كذلك مجموعة من القرارات الداعمة لأداء القطاع الصناعي الإماراتي، مثل إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، وإطلاق الدورة الثانية لمجمع محمد بن راشد للعلماء، وتجديد مجلس علماء الإمارات للمرة الثالثة، بالإضافة إلى مبادرة دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتابعت معاليها: كما تم تصميم النسخة الأولى من مبادرة "القيادة 4.0" بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تدريب أكثر من 100 مدير تنفيذي وقيادي من القطاع الصناعي بحلول 2022، حيث خرّجت الوزارة الدفعة الأولى من البرنامج والتي تضمنت 30 مشارك من القطاع الصناعي، وجميع هذه الخطوات تستهدف التسريع من تبني التكنلوجيا في القطاع الصناعي الوطني وتحقيق الجدوى التجارية للإنتاج الصناعي.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App