باريس - أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن قلقه بعد أن منح الرئيس التونسي قيس سعيّد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء في المحمية الفرنسية السابقة. وكان سعيّد قد وقع الأحد مرسوما لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم. وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي "كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قبل الرئيس قيس سعيّد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء". وبعد ساعات على نشر المرسوم الأحد الماضي تجمّع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية حاملين الأعلام الوطنية ولافتات كُتب عليها "أنقذوا ديموقراطيتنا" وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء. وكان سعيّد أصدر في 25 تموز/يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله. ورحب تونسيون كثر بالخطوات التي اتّخذها بعدما ضاقوا ذرعا بأحزاب سياسية يعتبرونها فاسدة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، لكن معارضين له يتّهمونه بإعادة البلاد إلى زمن النظام المتسلّط. ويأتي موقف لودريان رغم ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر مرارا عن دعمه لتونس وللرئيس قيس سعيد وخاصة الإجراءات الاستثنائية. وفي العديد من المرات اتصل الرئيس التونسي بنظيره الفرنسي ليعلمه بالإجراءات التي سيتخذها لإصلاح الأوضاع الداخلية ومواجهة الفساد. بدوره يؤكد الرئيس الفرنسي مرارا على دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، معبرا عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها الدولة التونسية. لكن السفارة الفرنسية كانت من بين عدد من السفارات الغربية التي أصدرت الأسبوع الماضي بيانا مشتركا للتعبير عن قلقها الشديد إزاء إعلان الرئيس قيس سعيد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء. وتحاول تونس في خضم أزمتها الاقتصادية إيجاد تمويل لميزانيتها التي تشهد عجزا كبيرا خاصة مع الجهود التي تبذلها الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يبدو انه بات بعيد المنال. لكن الحكومة التونسية أعلنت، الثلاثاء، أن البنك الدولي يعتزم تقديم قرض لها بمقدار 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات بعد اجتماعي. جاء ذلك في بيان الحكومة إثر استقبال رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وفدا من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج. وقال البيان أن بلحاج، أبلغ بودن أن "البنك الدولي سيقوم في المرحلة الأولى بضخ تمويلات بنحو 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي". وأضاف أن "مبالغ أخرى ستقدم (عدا القرض)، مخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والدعم الصحي الضروري لتونس"، وفق البيان. وأكد بلحاج، أن "البنك الدولي مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي". وجاء في البيان الحكومي أن بودن، " ثمنت وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس، وثقته العالية في مؤسساتها واستعداده لتمويل الإصلاحات التي أطلقتها، وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعي ودعم الفئات الاجتماعية الضعيفة".