طالب ناشطون وحقوقيون جزائريون بحقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها فرنسا في البلاد في الفترة، من 13 فبراير/شباط 1960 وحتى 16 فبراير 1966 في موقعين هما: "رقان" و"إن إكر"، حيث بلغ عددها 17 تجربة نووية. وعلى الرغم من غياب إحصاءات رسمية عن أعداد الضحايا، إلا أن وكالة الأنباء الجزائرية في عام 2012 ذكرت أن عدد الضحايا الجزائريين لهذه التجارب بلغ 30 ألفا على الأقل أصيبوا بأمراض ناجمة عن التعرض لنشاط إشعاعي. أول قنبلة ذرية فرنسية ويوكد خبراء وجود أضرار المواد المشعة المدفونة بالجزائر حتى اليوم، في ظل تقاعس فرنسا عن تطهير المناطق أو تسليم الخرائط للجزائر. وقال المؤرخ الجزائري، منتصر أوبترون، إن فرنسا فجرت نحو 17 قنبلة نووية في الجزائر، مشيراً إلى أن التجربة الأولى أجريت في 13 فبراير/ شباط 1960 وهي المسماة بـ "اليربوع الأزرق"، وكانت أول قنبلة ذرية فرنسية من البلوتونيوم بقوة تتراوح ما بين 60 و70 كيلوطنا، أي نحو 4 أضعاف قوة قنبلة هيروشيما. كما أجريت 13 تجربة تحت الأرض داخل أنفاق حفرت في جبل في "إن إكر" بمنطقة الهقار في أقصى جنوب الجزائر. ناشطة جزائرية تطالب بحقوق الضحايا إلى ذلك، تحركت منظمات حقوقية جزائرية برفع الدعاوى ضد فرنسا، من أجل حقوق الضحايا الذين قتلوا أو شوهوا نتيجة التجارب النووية، حيث رفعت المحامية الجزائرية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، فاطمة الزهرة بن براهام، دعوى ضد السلطات الفرنسية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في قضية التجارب النووية التي أجرتها فرنسا على الأراضي الجزائرية بين عامي 1960 و1966. وجاءت الدعوى بناءً على وثيقة رسمية اعترفت من خلالها الحكومة الفرنسية بـ 200 تجربة نووية أجريت في بولينيزيا الفرنسية بين عامي 1966 و1996. إعداد ملف قضائي للمحكمة الجنائية وفي السياق نفسه، كشف خبراء جزائريون أن الخطوة التي أعلنت عنها منظمة "إيكان الجزائر" المدافعة عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، تتعلق بإعداد ملف قضائي لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة فرنسا على هذه الجرائم. خرائط مواقع التفجير ويعاني السكان المقيمون بالمناطق القريبة من مكان إجراء التجارب من تشوهات جسدية وخلقية بسبب الإشعاعات النووية، ولطالما ضغطت السلطات الجزائرية للمطالبة بتعويضات لسكان المنطقة وتقديم الملفات والخرائط بأماكن التجارب ونقاط التفجير.