عقدت أمانة منطقة حائل اليوم، ورشة عمل بعنوان “التوعية القانونية” بالتعاون مع وكالة الأنظمة والتشريعات بالوزارة، وذلك انطلاقاً من حرص أمانة المنطقة للتحول الرقمي في كل تعاملاتها تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وتأتي هذه الورشة بعد تدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل لتطبيق نظام الشؤون القانونية الذي يعد الأول على مستوى المملكة للقطاع البلدي. واوضح سعادة أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي انه انطلاقا من حرص أمانة المنطقة على التحول الرقمي في كل تعاملاتها تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومن منطلق أهمية تطوير عمل الإدارة العامة للشئون القانونية التي تعتبر من الإدارات الهامة في القطاع البلدي وضرورة حوكمة سير اجراءات عملها. وبين الزايدي أن الأمانة عملت على ضبط ادائها من خلال نظام الكتروني يشتمل على القضايا والاستشارات وربط البلديات التابعة ويمكن من خلال النظام متابعة أداء جميع الادارات القانونية بالبلديات التابعة للأمانة، وإصدار مؤشرات أداء بما ينعكس على جودة ورفع مستوى العمل ويحفظ الحقوق، مشيراُ بأن النظام يسهل من خلال شاشاته أرشفة جميع القضايا ومتابعة ما تم خلال الجلسات القضائية، وحصر القضايا والأحكام الصادرة لصالح الامانة او العكس ووضع مؤشرات قياس أداء. جاء ذلك خلال افتتاح سعادته ورشة عمل بعنوان ” التوعية القانونية ” والتي تم عقدها صباح يوم الاربعاء الموافق 16 فبراير والتي حضرها اكثر من 100 موظف من منسوبي الأمانة والبلديات التابعة لها بالتعاون مع وكالة الأنظمة والتشريعات والشؤون القانونية بالوزارة والتي تهدف الى التوعية بأهم قواعد السلوك الوظيفي وأبرز التحديثات في لائحة الجزاءات للمخالفات البلدية والآلية المتبعة لرصد ومعالجة المخالفات. من جانبه أوضح مدير الادارة القانونية بأمانة منطقة حائل الاستاذ ماجد بن صالح الطراد، أن الإدارة القانونية تعتبر من الإدارات الرئيسية في كل جهة حكومية، حيث تعمل مع غيرها من الإدارات لتحقيق أهداف تلك الجهة، وتعد صمام أمان للأمانة، مضيفاً أنه بالنظر إلى المهام التي تقوم بها الإدارة القانونية بالأمانة تم استحداث نظام لشؤن القانونية يشتمل على القضايا والاستشارات ومن مميزات النظام ربط الإدارة القانونية بالبلديات التابعة للأمانة بنظام ومتابعة سير القضايا بشكل مستمر بالإضافة الى المميزات أرشفة جميع القضايا ومتابعة ما تم خلال الجلسات القضائية وحصر لجميع القضايا ووضع مؤشرات.