قالت وكالة ستاندرد أند بورز "إس آند بي غلوبال" إن البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستستفيد من الزيادة المرتقبة في أسعار الفائدة، إذ تتوقع زيادة صافي الدخل بنسبة 15% وزيادة العائد على حقوق المساهمين بنسبة 1.4 نقطة مئوية لكل زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة. وأضافت في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" أنه قد تنشأ تأثيرات تتمثل في زيادة تكلفة المخاطر من الانكشاف على إقراض التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو من زيادة في تكلفة التمويل. ومع ذلك، تتوقع أن يكون التأثير العام قابلاً للإدارة. وأوضحت أن البنوك التي تقوم بتصنيفها في الإمارات تستمر في التمتع برسملة وكفاءة قويتان، مما يدعم ربحيتها وأوضاعها الائتمانية بشكل أكبر. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون في شركة "إس آند بي غلوبال" أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام بدءاً من مارس، وخمس مرات في العامين 2023 و2024. "ستؤدي هذه التغييرات إلى زيادة أرباح البنوك الإماراتية بسبب هيكل ميزانياتها العمومية. ومع ذلك، فإن ذلك يعتمد على فرضية أن التحول في منحنى العائد متواز، وأن الميزانيات العمومية للبنوك تبقى ثابتة. يمكن أن تنشأ آثار الجولة الثانية من الزيادة في أسعار الفائدة من ارتفاع تكلفة المخاطر وتكلفة التمويل. وقد تدفع رسوم القروض المرتفعة بعض عملاء الرهن العقاري أو القروض الشخصية إلى حواف التخلف عن السداد، بينما تضغط في الوقت نفسه على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال في طور التعافي من تأثير جائحة كوفيد-19"، وفقا للوكالة. وبالنسبة لانكشافات الشركات، تتوقع الوكالة أن تتبنى البنوك نهجاً عملياً ولن تعكس المدى الكامل للزيادة في أسعار الفائدة في حال كان ذلك سيؤدي إلى تعثر عملائها. وتتوقع أيضاً زيادة تكلفة المخاطر بشكل طفيف في عام 2022 إلى حوالي 120-130 نقطة أساس مقارنة بـ 116 نقطة أساس في عام 2021 مع رفع تدابير الدعم وإعادة تصنيف الشركات في القطاعات التي لا تزال مهددة. "سترتفع تكلفة التمويل حتماً مع انتقال بعض الودائع من المنتجات بدون فائدة أو ذات فائدة منخفضة إلى منتجات تحمل فائدة. ومع ذلك، مع كون أن حوالي ثلثي إجمالي الودائع لا تحمل فائدة أو تحمل فائدة محدودة، سيظل وضع التمويل لدى البنوك الإماراتية قوياً. ومن المرجح أيضاً أن يحمي مركز الأصول الخارجية الصافي البنوك الإماراتية من تبعات انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية".