توصلت دراسة - أجريت في جامعة البحرين - إلى أن هناك ارتباطاً إيجابياً كبيراً بين سمات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق، وبين مستوى الإفصاح عن رأس المال الفكري في التقارير السنوية للشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفت الدراسة - التي قدمتها الطالبة لينا فؤاد ماشاءالله، لاستيفاء متطلبات درجة الماجستير في المحاسبة - إلى فحص مدى تأثير سمات حوكمة الشركات في الإفصاح عن رأس المال الفكري في التقارير السنوية للشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول الخليج. وجاءت الدراسة تحت عنوان: «الإفصاح عن رأس المال الفكري وحوكمة الشركات: أدلة من الشركات المدرجة في مجلس التعاون الخليجي». ووجدت الدراسة أن هناك ارتباطاً إيجابياً كبيراً بين ثلاث سمات لمجلس الإدارة هي: حجم المجلس، وتكرار اجتماعات المجلس، والخبرة المالية لمجلس الإدارة، وبين مستوى الإفصاح عن رأس المال الفكري. وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط إيجابي كبير بين سمتين من سمات لجنة التدقيق وهما: استقلالية لجنة التدقيق، واجتماعات لجنة التدقيق، وبين مستوى الإفصاح عن رأس المال الفكري. وأشارت الباحثة إلى أن نتائج الدراسة ذات أهمية بالغة للجهات الرقابية في وضع المبادئ التوجيهية والإجراءات، لتشجيع الإفصاح عن رأس المال الفكري في التقارير السنوية. وأضافت أن نتائج الدراسة ستساعد صانعي السياسات في معرفة ممارسات الإفصاح عن رأس المال الفكري الحالية، لوضع قواعد ولوائح أفضل، تعزيزاً للشفافية والإفصاح، لمساعدة مستخدمي التقارير السنوية للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أفضل. وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ بقسم المحاسبة بجامعة البحرين، الأستاذ الدكتور عمر عيسى الجهماني مشرفاً على الدراسة، والأستاذة المشاركة بقسم المحاسبة، الدكتورة هالة إلياس ممتحناً داخلياً، والدكتور تيسير زعبي، من الجامعة الأمريكية بالشارقة، ممتحناً خارجياً.