عارض عدد من أعضاء مجلس الشورى توصية للجنة المجلس لحقوق الإنسان للهيئات الرقابية تنص على "إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها" ضمنتها تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 35ـ1436، الذي ناقشه المجلس اليوم الثلاثاء. حيث أكد صالح الحصيني أنها تتعارض مع عدد من الأنظمة المعمول بها وقال " مهما كان المستوى التنظيمي لتلك الجهة التي اقترحتها اللجنة في التوصية فلن تكون أعلى من مجلس الوزراء، لكن من المهم ضمان استقلالية الجهات الرقابية وأن تكون مرجعيتها لأعلى سلطة ". فيما رأى آخر أن المسوغات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصيتها غير كاف لأن تلك التوصية ستزيد من المستويات الإدارية ، واقترح أحد الأعضاء بأن يتم تحديد الاختصاصات من خلال أنظمة الجهات الرقابية للقضاء على الازدواجية ولتتسق أدوارها وتتكامل في أعمالها، لكن أحد الأعضاء طالب بمنح التوصية مزيداً من الدراسة بما يساعد الجهات الرقابية على التقليل من المعوقات التي تواجهها وتحد من قيامها بمهامها، ولاحظ عضو تفاوت تفسير الأنظمة المالية والإدارية لدى فروع ديوان المراقبة العامة. من جانبها رأت منى آل مشيط بأن مطالبة ديوان المراقبة العامة بمنحه الاستقلال المالي والإداري يعطي الجهات الحكومية الأخرى الحق بالمطالبة بذلك بلا جدوى واضحة في التغلب على الصعوبات التي تواجه الأداء الحكومي، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وناقش المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي35ـ1436، وتوصيتها التي نشرتها " الرياض" ومن أبرزها ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بتوصية اللجنة التي طالبت فيها بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي نظراً لانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على المتقاعد الذي قضى فترة من حياته في خدمة وطنه ، فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى مدى إمكانية تطبيق هذه التوصية – في حال إقرارها – في ظل ما يتوقع من عجز مالي قد يصادف أعمال المؤسسة في المستقبل، وشدد الأمير خالد عبدالله آل سعود على المطالبة بإعفاء 167 ألف موظفاً حكومياً من الاشتراك في نظام " ساند " أو أن يكون اختيارياً ، ولاحظ آخر بعدم وجود معلومات عن نتائج تطبيق هذا النظام. وانتقد سامي زيدان التوصية التي تطالب برفع معدل العائد الاستثماري السنوي للمؤسسة وقال " إن ذلك الأمر يتطلب رفع نسبة المخاطرة على الاستثمارات وهذا ما لا يجب تأييده " ، ورأى عضو ضرورة ترك الخيار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاختيار الأماكن الجغرافية للاستثمار وقال " إن توصية اللجنة التي تطالب بتوزيع المحفظة العقارية جغرافياً لا يمكن تحقيقها في ظل المطالبة في توصية أخرى برفع العائد الاستثماري ، مؤكداً على أن التركيز على المدن الكبرى في الاستثمارات متعلق بالعائد المادي للاستثمار في تلك المدن، ودعا اللجنة المالية إلى إيجاد التوصيات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي قد تواجه المؤسسة استثمارياً. فيما طالب آخر بتشكيل لجنة استثمارية داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يشترك فيها خبراء من مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية ومختصين في الاستثمار، واقترح محمد الخنيزي إِشراك ممثلين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة نظراً لما يتمتعون به من خبرات ، فيما طالب آخر بتضمين التقرير معلومات عن شركة " حصانة " للاستثمار التي أنشأتها المؤسسة ، ودعا منصور الكريديس إلى تضمين التقرير معلومات عن السعودة الوهمية وأعداد المخالفات. وفي موضوع آخر قرر المجلس الموافقة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل نظام المحافظة على المياه المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة. وقد بينت اللجنة أن ملف المياه لا يواجه فراغاً تنظيمياً أو إدارياً يحتم إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي لوجود وزارة المياه والكهرباء والتي تقوم بالمهام المقترحة لمجلس الأمن المائي حيث يركز التعديل المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي ، ويفصل المقترح في مهمات المجلس واختصاصاته. وأفادت اللجنة أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قد اعتمدت في خطتها الاستشرافية المستقبلية للعلوم والتقنية إنشاء مركز وطني للمياه في وزارة المياه والكهرباء، وتقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء هذا المركز مما لا يوجب التعديل المقترح بإنشاء مركز أبحاث وطني يكون مرجعاً علمياً لجميع مراكز المياه في المملكة، ولفتت لجنة المياه والزراعة والبيئة النظر إلى أن وزارة المياه والكهرباء استشعرت قدم نظام المحافظة على مصادر المياه ، وقامت بإعداد نظام شامل للمياه ينتظر إحالته لمجلس الشورى لمناقشته وهو أكثر شمولية من نظام مصادر المياه المقترح تعديله. وكان المجلس قد قرر خلال الجلسة الموافقة على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية ليصبح النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، كما قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على نقل الأحكام الواردة في بعض المواد من مشروع النظام والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق المجلس عليه في وقت سابق ، إضافة إلى الإبقاء على المادة التاسعة والثلاثين من مشروع النظام.