وجه وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بمتابعة مشغلي المقاصف المدرسية في التزامهم بكافة بنود العقود الموقعة من قبلها أو من قبل شركة تطوير التعليم القابضة، بهدف توفير المواصفات والاشتراطات الصحية، وتمكين المدارس من ضبط تلك المقاصف والاستفادة من إيراداتها. وأكد الوزير في تعميم وجهه إلى مديري التعليم في المناطق والمحافظات على تطبيق لائحة الجزاءات الواردة في العقود على المتعهدين وسحب المقاصف المدرسية بشكل فوري من المتعهدين الذين تنطبق عليهم بنود الاستبعاد من التشغيل في العقود الموقعة من إدارات التعليم أو المدارس، وتوصية إدارات التعليم بسحب مقاصف المدارس في العقود الموقعة من شركة تطوير لتقوم الأخيرة بالسحب الفوري واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك، وفق بنود عقودها، لافتًا إلى أن السحب يكون بشكل فردي لبعض المدارس أو بشكل كلي لجميع مدارس المتعهد. وتضمن التعميم أن تقوم إدارات التعليم أو المدارس بتشغيل المقاصف المدرسية المسحوبة أو التي لم تشغل من المتعهدين بما فيها المدارس المتعاقدة عليها شركة تطوير القابضة بالطريقة التي تناسبها وفق ما هو معتمد في أساليب التشغيل السابقة: المنافسات أو العقود الفردية أو التشغيل الذاتي. وشمل التعميم أن يكون كامل إيجار المقاصف الموضحة في العقود لصناديق المدارس بما فيها المدارس المتعاقدة عليها شركة تطوير القابضة، ويتم صرفها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التعليم» تشدد على متابعة تشغيل المقاصف المدرسية