أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) أن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 9%، وهو أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الاقتصاد المصري حقق خلال النصف الأول من العام المالي 2021 - 2022 معدل نمو نحو 9%، مقارنة بمعدل وصل خلال النصف المماثل من العام المالي 2020 - 2021 حوالي 1.3%، متأثرا بجائحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأوضحت الوزيرة أن هذا المعدل هو "أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية" يحققه الاقتصاد المصري، مدعوما بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الثاني من 2021 - 2022 معدل نمو قدره 8.3%، مقابل 2.9% في الربع المناظر من العام 2020 - 2021. وأضافت أن المؤشرات المبدئية تؤكد استمرار حالة التحسن التي يشهدها أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام المالي، والتوجه نحو التعافي من جائحة كورونا. وأردفت أنه "من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي الارتفاع خلال العام المالي 2021 - 2022 ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% إلى 6.5% (بنهاية العام)، مدفوعا بطفرة النمو المحققة في النصف الأول، وهذا المعدل أعلى من توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري 5.4%، وصندوق النقد الدولي 5.6%". ولفتت إلى أن معدل البطالة شهد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي انخفاضا طفيفا، حيث سجل 7.4%، مدفوعا بانخفاض معدلات بطالة الذكور. وأكدت استمرار تحقيق احتياطات النقد الأجنبي الارتفاع للشهر التاسع عشر على التوالي، لتصل إلى 40.98 مليار دولار في يناير 2022.