توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي عصام أبو سليمان اليوم الأربعاء نمو الاقتصاد الكويتي خلال العام الحالي بنحو 3ر5 في المئة وبنحو 3 في المئة العام المقبل بعد أن شهد انكماشا في 2020 بنسبة 9ر8 في المئة. وقال أبوسليمان في مؤتمر صحفي عقده في مقر البنك الدولي بمناسبة زيارته إلى البلاد إن «إجراء الإصلاحات الاقتصادية في دولة الكويت مناسب في الوقت الحالي خصوصا مع امتلاكها مصدات مالية قوية لدى الهيئة العامة للاستثمار واحتياطات بنك الكويت المركزي». وأضاف أن تخفيض وكالة التصنيف العالمية للتصنيف السيادي لدولة الكويت أعطى إشارة مهمة على «ضرورة القيام بإصلاحات لاستدامة المالية العامة وتنويع مصادر الدخل فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة». ودعا إلى الاستفادة من الارتفاع الأخير في أسعار النفط لتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للعجلة الاقتصادية عوضا عن الاعتماد بصورة رئيسة على الانفاق الحكومي والرواتب والدعوم مبينا أن انعكاسات الزيادة في أسعار النفط إيجابية على ميزان مدفوعات الكويت والموازنة العامة للدولة. ورأى أن «تقلبات أسعار النفط العالمية تجعل من الإصلاحات المالية والاقتصادية حاجة ملحة لاسيما أن عائدات النفط في السنتين السابقتين لم تكف لتغطية أجور ورواتب القطاع الحكومي ما استدعى السحب من صندوق الاحتياط العام لتغطية هذا الفارق». وبالنسبة للتحديات الخارجية على الاقتصاد الكويتي اعتبر أبوسليمان أن تاثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد فضلا عن التضخم هما الأكثر خطورة إذ أن انعكاساتهما ستطال الطلب على النفط وبالتالي الأسعار وعائدات البلاد التي ترتكز بصورة أساسية على هذا المورد. وأكد أهمية تمكين المرأة في المناصب القيادية للاستفادة من قدراتها في تحقيق أهداف دولة الكويت الانمائية فضلا عن التطوير والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق هذه الأهداف. وبالنسبة للتغير المناخي قال أبوسليمان إن التحديات في منطقة الشرق الأوسط متعددة لكن يمكن تحويلها إلى فرص عبر استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف كلفة إنتاج الكهرباء والاستفادة منها في زيادة الصادرات النفطية داعيا إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة محليا.