يسعى الرئيس اللبناني ميشال عون لاستثمار تهم الفساد الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتحقيق مكاسب انتخابية لتياره الوطني الحر الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير داخل بيئته المسيحية قبل انتخابات الخامس عشر من مايو القادم. والثلاثاء، أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، المحسوبة على الرئيس عون، بطاقة جلب في حق سلامة لم تتمكن القوى الأمنية من تنفيذها، ما دفعها إلى اتهام المدير العام للأمن اللواء عماد عثمان بالتواطؤ ورفع دعوى قضائية ضده. وذكرت مصادر إعلامية أن قوات الأمن الداخلي في لبنان قد منعت قوات أمن الدولة من الدخول إلى منزل حاكم مصرف لبنان لجلبه وتنفيذ القرار القضائي الصادر ضده. وأشار النائب السابق نبيل نقولا في تصريح له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن “‏قوى أمنية تصطدم مع قوى أمنية اخرى بسبب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”. وليد جنبلاط: أيهما أفضل اعتقال سلامة أم إيقاف الانهيار الاقتصادي ومددت المدعية العامة إلى أجل غير مسمى مذكرة إحضار كانت قد أصدرتها في وقت سابق من هذا الشهر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي بعد أن فشلت القوى الأمنية في إحضاره إلى جلسة استجواب. وسعت القضية إلى إحضار سلامة للتحقيق كشاهد في قضايا مالية، ونفى سلامة ارتكاب أيّ مخالفة وطلب تنحية غادة عون عن التحقيقات معتبرا أنها متحيزة. وترى دوائر سياسية لبنانية في إصرار القاضية غادة عون واستعجالها لمحاكمة سلامة أهدافا سياسية للرئيس اللبناني، إذ تشير العديد من المصادر إلى أن القاضية تأتمر بأوامر الرئيس. ويريد الرئيس اللبناني، حسب هؤلاء، جلب رياض سلامة للتحقيق قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في مايو القادم، ما قد يحسب له انتخابيا ويرمّم شعبية التيار الوطني الحر تحت يافطة أنه يحارب الفساد أينما كان. وعلق تيار المستقبل في بيان له نشره الثلاثاء على الحادثة بالقول “ميشال عون طلب شخصيا توقيف سلامة لتحقيق هدف بالمرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني على أبواب الانتخابات”. وتساءل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح له في وسائل التواصل الاجتماعي، “أيهما أفضل أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية، أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟”. ميشال عون وتقول أوساط سياسية لبنانيّة إن مذكرة الجلب في حقّ حاكم المصرف المركزي تعكس أيضا رغبة الرئيس اللبناني في تصفية حسابات شخصية مع سلامة. وأوضحت الأوساط أنّ مذكرة التحري التي أصدرتها قاضية، محسوبة مباشرة على رئيس الجمهورية، تعود إلى رفض سلامة الانصياع لمطالب معيّنة قدّمها له بصيغة الأمر ميشال عون من جهة ومخالفة القانون الذي يتحكّم بحاكم مصرف لبنان وصلاحياته من جهة أخرى. وكشفت هذه الأوساط أن رياض سلامة رفض طلب رئيس الجمهوريّة استخدام الاحتياطي الإلزامي المودع من المصارف التجاريّة في المصرف المركزي لتمويل شراء كميات من الوقود. وطلب حاكم المصرف المركزي موافقة مجلس النوّاب على ذلك كي يتوافر له غطاء لأيّ مخالفة للقانون. لكنّ المجلس رفض أيّ مساس بالاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، نظرا إلى أن مثل هذا المساس يعني مصادرة ما بقي من أموال المودعين في المصارف.