وعبر مدير وحدة الإعلام الاجتماعي والمنسق الإعلامي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية خالد عويد العنزي عن سعادته بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، والاستفادة منها في النهوض بمشروعات قطاع الإسكان ، مؤكدًا بأنه قرار مؤثر سيسهم في دفع حركة البيع والشراء للأراضي وخصوصا الأراضي المجمدة حيث تسبب هذه العملية ركوداً متراكماً وصعوبة على متوسطي الدخل في شراء تلك الأراضي والاستفادة منها في السكن ,مشيداً في تطبيق الرسم بشكل تدريجي وبالضوابط اللازمة لضمان تطبيقه بعدالة ومنع التهرب . وقال رجل الأعمال ثاني بطي العنزي أن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء يعد محفزًا كبيرًا لتطوير الأراضي البيضاء للسكن أو العمل التجاري، مبيناً أن معدل نسبة الرسوم المقررة بـ 2.5% تجعل أصحاب الأراضي البيضاء أمام محك التطوير والمشاركة في تنمية الوطن , واصفاً القرار بالصائب الذي يعالج نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان في المملكة التي تشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الباحثين على السكن المناسب لهم ,وأن نتائج هذا القرار الإيجابي ستظهر على المدى القريب بعون الله تعالى. وثمن رجل الأعمال رشيد الضلعان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض ، والاستفادة منها في مشروعات قطاع الإسكان ، مرجعاً ذلك إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد. وأوضح مدير فرع الخدمة المدنية بمنطقة الحدود الشمالية ملوح هندي الجريان أن قرار مجلس الوزراء إقرار رسوم على الأراضي البيضاء سيخفف العبء على الدولة في تطوير وإيصال الخدمات للأراضي في المناطق التي هي خارج النطاق العمراني. وقال إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى جعل أصحاب الأراضي يتجهون إلى استثمار أراضيهم والمشاركة الفعلية في حركة التنمية من خلال بناء مشروعات استثمارية يستفيد من الوطن والمواطن. وأوضح مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء خالد ناجي الشمري إن هذا القرار الذي صدر بشأن فرض رسوم على الأراضي الفضاء يأتي في طور اهتمام الحكومة الرشيدة ممثلة بمجلس الوزراء الموقر ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمواطن وذلك بالحرص على تذليل العقبات التي تواجه قطاع الإسكان جرّاء ارتفاع أسعار الأراضي نظرًا لشحّ المعروض الناتج عن احتكار البعض لمساحات كبيرة، فأتى هذا القرار ليسهم في زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، وأيضًا في تحصيل مبالغ هذه الرسوم التي ستساعد في دعم الإسكان بإذن الله ، ولا شك أن الإسكان يمثل هاجسًا للحكومة وللشعب، وكثيرون يعانون من إيجاد أراضٍ مناسبة للبناء عليها. // يتبع // 21:53 ت م تغريد