تستعد الإمارات لإصدار تراخيص اتحادية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك في مسعى من جانبها لاستقطاب بعض من أكبر الشركات المُتخصصة في الأصول المُشفّرة على مستوى العالم، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن مسؤول حكومي. وأفاد المسؤول بأن «هيئة الأوراق المالية والسلع» الآن في المرحلة النهائية من تعديل التشريع، الذي يسمح لمزودي خدمات الأصول الافتراضية بتأسيس أنشطتهم، موضحاً أن أبوظبي وضعت في اعتبارها الإرشاد الأخير الصادر من «مجموعة العمل المالي»، والتي يقع مقرها الرئيسي في باريس، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المُطبّقة في كل من الولايات المُتحدة، المملكة المتحدة وسنغافورة. وأضاف: إن فتح الباب أمام قطاع الأصول الافتراضية يعكس إلى أي مدى تتبنى الإمارات التقنية، موضحاً أن الإمارات ستطبق منهجاً هجيناً في الإشراف على تداول الأصول الافتراضية، بمعنى أن «هيئة الأوراق المالية والسلع» ستتولى التنظيم، بمشاركة من جانب مصرف الإمارات المركزي، بينما تستطيع المراكز المالية المحلية تأسيس إجراءاتها اليومية الخاصة في ما يتعلق بالترخيص، ويتضمن ذلك إجراءات التقدم بالطلبات ومراعاة العناية الواجبة من جانب الحكومة، بحسب التفاصيل المُتعلقة برغبة الكيان المتخصص في خدمات الأصول المُشفّرة بتأسيس نشاطه داخل البر الرئيسي للدولة أو في منطقة تجارية حرة. وذكرت «بلومبيرغ» أن «باينينس هولدينغ»، أكبر بورصة على مستوى العالم لتداول العملات المُشفّرة، من بين هؤلاء المزودين، الذين يبحثون التواجد على نطاق أكبر في الإمارات، مضيفة: إن تأسيس منظومة للترخيص لأنشطة شركات الأصول الافتراضية على مستوى الدولة، من شأنه أن يساعد الإمارات في التنافس على نحو أفضل مع المراكز المالية العالمية الأخرى. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App