أكدت الإمارات أنها تولي اهتماماً كبيراً بإعطاء الأولوية لوجهات النظر الإقليمية بشأن حل النزاعات وبناء السلام واستدامته. وأنها بصفتها عضواً في العديد من المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، فإنها تقدر ما تتيحه هذه المنظمات من سبل التواصل والتنسيق لمعالجة التحديات المشتركة معاً. وشدد بيان الدولة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين على أن الإمارات تدعم مبدأ إيجاد حلول إقليمية للمشاكل الإقليمية، في ضوء إلمام الآليات الإقليمية بالسياقات المحلية والمعرفة اللازمة لدعم التوصل لحلول مستدامة. وفي بعض القضايا الإقليمية التي يترتب عليها آثار دولية، تستطيع المنظمات الإقليمية من خلال معرفتها بالسياق المحلي توفير معلومات مهمة تفيد عمل المجلس. وذكر البيان: «يسعدنا أن نرى الأمم المتحدة تُعزز علاقاتها مع مختلف المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، ومنها منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ونتطلع للبناء على هذه العلاقات من خلال زيادة مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في مناقشات مجلس الأمن، حيث تُعتبر مناقشتنا اليوم مثالاً جيداً على كيفية إثراء مداولات المجلس بشأن التحديات الأمنية التي تؤثر على منطقة آسيا الوسطى عبر الاستماع للأصوات الُمشاركة من المنطقة». زيادة التعاون وفي سياق وجود العديد من الأهداف المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنها بناء السلام ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في الأشخاص والمخدرات والأسلحة، أكد بيان الدولة أنه «يتعين على مجلس الأمن أن يشجع زيادة التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات بينهما». ونوه البيان في هذا الشأن بالتواصل المنتظم الذي يحدث على مستويات رفيعة وعلى المستوى العملي بين كل من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وإدارة عمليات السلام. وشددت الإمارات أن التعاون بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي والأمم المتحدة والمنظمات شبه الإقليمية الأخرى في منطقة آسيا الوسطى يُعتبر أمراً ضرورياً، لاسيما في ضوء التطورات الأخيرة في أفغانستان، حيث تشكل التحديات الناجمة عن التحولات الجذرية في البيئة السياسية والأمنية في أفغانستان مخاطر ذات أبعاد إقليمية لمنطقة آسيا الوسطى. وتشمل هذه المخاطر ارتفاع معدلات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وتهريب المخدرات، والأنشطة الإرهابية، وتدفق اللاجئين. وفي هذا السياق رحب البيان بالتواصل المنتظم بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكل من مركز الأمم المتحدة الإقليمي لآسيا الوسطى، وبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان وذلك من أجل تنسيق سبل مواجهة التهديدات الناجمة عن الإرهاب والتطرف في المنطقة وكذلك التحديات الأخرى العابرة للحدود. عمل مهم أما فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في كازاخستان، فأوضحت الإمارات أنها تتابع مستجدات استقرار الأوضاع في هذا البلد معربة عن دعمها لجهود الحكومة الكازاخية في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل حدودها وتلبية تطلعات شعبها، حيث تعد مثل تلك الخطوات عاملاً مهماً لاستقرار دول الجوار والمنطقة بشكل عام. وفي الختام أكدت الإمارات أنه يجب على مجلس الأمن أن يضمن وبشكل مستمر الأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر الإقليمية عند النظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث إن العوامل المؤدية للنزاعات، كالإرهاب أو الاتجار في المخدرات، لا يمكن احتواؤها بسهولة داخل حدود الدولة أو معالجتها من قبل دولة بمفردها مشيرة إلى أن الاستفادة من خبرات الدول المجاورة والاستماع لوجهات نظرها يُعتبران عنصرين أساسيين من أجل وضع استراتيجيات شاملة لمنع النزاعات وحلها. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App