واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية، إذ قامت بتفتيش 40 محلاً ومنشأة تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك للاطلاع على جاهزية المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة. جاء ذلك من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات على التطبيق السليم للقيمة المضافة بكل جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيس، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في محافظات مملكة البحرين. وتم خلال الحملات التفتيشية رصد 27 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقًا لقانون القيمة المضافة، وذلك إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظيًا. وبناءً عليه، فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.