التخبط والعشوائية وتضارب القرارات والتراجع عن بعضها وغياب الرؤية بشأن بعضها الآخر، أصبحت شيماً ثابتة للحكومة ومؤسساتها، لا سيما فيما يخص إجراءات «كورونا»، فبينما أصدر مجلس الوزراء الاثنين الماضي قرارات تُعنى بتخفيف القيود المتعلقة بالفيروس، وإتاحة السفر والعودة لغير المحصنين من المواطنين والمقيمين، جاء تعميم للإدارة العامة للطيران المدني لينقلب على تلك القرارات بقصره دخول غير المطعمين للبلاد على الكويتيين فقط. وأوضح التعميم، الذي وجهته الإدارة أمس إلى جميع شركات الطيران العاملة بالمطار، أنه بدءاً من 20 الجاري، سيُسمح لجميع الركاب بالمغادرة من دون أي اشتراطات متعلقة بـ «كورونا»، على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بدخول الدول المُغادَر إليها. أما ما يخص القدوم للبلاد- للكويتيين فقط- فأكد ضرورة تقديم غير المحصنين منهم شهادة «PCR» سلبية تثبت الخلو من الفيروس وصالحة قبل القدوم بـ 72 ساعة، مبيناً أن المقصود بـ «غير المحصنين» مَنْ لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس المعتمدة لدى الكويت، إضافة إلى مَنْ لم يكملوا الجرعات المطلوبة، مع استثناء الأطفال دون الـ 16 عاماً. وكان مجلس الوزراء أعلن الاثنين الماضي إنهاء قيود «كورونا» بشأن المسافرين من دون تمييز بين المواطنين والوافدين، مشيراً إلى أن إلغاء الـ «PCR» للمطعمين ومكتملي التحصين، وفرضه على غير المحصنين مع تطبيق الحجر المنزلي، وهو ما تم التراجع عنه. وتكشف الإجراءات الحكومية التي لم تصمد إلا 3 أيام، عن غياب الرؤية الحكومية للتعامل مع مختلف التطورات، فضلاً عن الهروب نحو «حلول عنصرية وغير إنسانية» للأزمات القائمة. غداً يستثنون «العمالة المنزلية» ولا عزاء للكفاءات! كالعادة، وعقب أي تدبير عنصري تجاه المقيمين في البلاد، تتعالى الأصوات منادية باستثناء العمالة المنزلية منه، وهو ما يتوقع حدوثه مع نفاذ قرار «الطيران المدني» بحصر دخول غير المحصنين للبلاد في المواطنين. وجرياً على تلك العادة، فإن هذا الاستثناء، رغم أهميته، لن يشمل الكفاءات من العمالة الوافدة بكل مستوياتها، وهو ما يجعلها عرضة للهجرة، مخلفةً وراءها أضراراً اقتصادية جمة... ولا عزاء لحقوق الإنسان.