تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها أمس، بعنوان «وزارة الخزانة الأميركية تبحث جهود الكويت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، عقد الممثل المقيم لوزارة الخزانة الأميركية، المسؤول عن ملف الكويت، اجتماعاً مع قياديي ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، للتباحث حول القضايا الخاصة بتعزيز قدرة البلاد في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والجهود المبذولة من قبلها في سبيل منع حدوث هذه الجرائم ومجابهتها وتطبيق العقوبات الرادعة على المثبت تورطهم فيها. ووفقاً للمصادر، فإن مسؤولي الوزارة قدموا شرحاً وافياً إلى المسؤول الأميركي حول القوانين المنظمة لعمليات جمع التبرعات للأغراض العامة في الكويت، والقرارات الصادرة بهذا الشأن، التي من شأنها إحكام قبضة الدولة على الأموال المجموعة، وضمان مراقبتها في جميع مراحلها، بداية من تقدم الجهة الخيرية بطلب تنظيم المشروع والحصول على موافقة الوزارة المسبقة، مروراً بإطلاق حملة التبرع وبدء جمع الأموال وفق الاليات الالكترونية الحديثة المعتمدة التي تمنع الجمع النقدي (الكاش) بأشكاله كافة، وصولاً إلى انتهاء المشروع وما يتبعه من عمليات التدقيق على تقاريره المالية النهائية ومضاهاتها بالحسابات البنكية الخاصة بالجهة الخيرية التي تقوم الوزارة بالاشراف عليها. وذكرت المصادر أن مسؤولي الوزارة قدموا أيضاً شرحاً للاجراءات المتخذة في سبيل التصدي لأي محاولات عبث بأموال التبرعات، التي تُجمع لصالح تنفيذ المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، لضمان عدم وقوعها فريسة بيد الأفراد والكيانات المجهولة غير المدرجة ضمن منظومة وزارة الخارجية، ولعدم استغلالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، مؤكدين أن «الجهات الحكومية ذات الصلة، ومنها وزارة الشؤون، قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق المطالبات الدولية الخاصة بمجابهة هذه الجرائم، عبر التأكد من سلامة مصادر التبرعات والجهات المحولة إليها، درءاً لأي شبهات قد تطول العمل الخيري الكويتي أو الجهات التي تمثله». تصدر تعميم عودة موظفيها للدوام الكامل أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، التعميم الإداري رقم (4/أ) لسنة 2022، بشأن عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد اعتباراً من 13 مارس المقبل. ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ الاثنين الماضي، والتعميم الصادر بهذا الصدد عن ديوان الخدمة المدنية رقم (4/2022)، قررت الوزراة إلغاء العمل بالتعميم الإداري الصادر بشأن تخفيض قوة العمل وتطبيق أنظمة الدوام وساعات ومواعيد العمل المرنة، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عبر الاتصال عن بعد، إضافة إلى إلغاء حالات الإعفاء من العمل كافة، ولا يكون تغيب الموظف إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانوناً. كما ألغى التعميم أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير، لتكون العودة بكامل قوة العمل بنسبة 100 في المئة، مع إعادة ساعات الدوام الرسمي بواقع 7 ساعات تبدأ من السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً خلال الفترة الصباحية، ومن الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً خلال الفترة المسائية، مع ضرورة التقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية (41/2006) بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، وضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية المقررة من السلطات الصحية.