اتهمت الحكومة الليبية اليوم (الخميس) بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بالانحياز" لخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب الليبي، والتي تقضي بإجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهراً، واختيار حكومة جديدة. وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) إن التصريحات الأخيرة للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أظهرت نوعا من الانحياز الذي لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة، محذرا من أن ينعكس ذلك على حالة الاستقرار. وأضاف حمودة أن قبول وليامز ما حدث في جلسة البرلمان، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين، يتناقض تماما مع تصريحاتها وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا. وتابع حمودة "البرلمانُ أربك الحالة الدستورية والقانونية من خلال إقدامِه بشكل أحادي على تمرير خارطة الطريق وتكليف فتحي باشاغا بشكل مخالف للاعلان الدستوري". واعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة في البلاد، تقوم على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهراً، وإجراء تعديل على مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي، إلى جانب إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات، واختيار حكومة جديدة، والعمل على تذليل كافة العقبات الأمنية والقضائية أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبموجب خارطة الطريق، اختار البرلمان فتحي باشاغا، رئيساً جديداً للحكومة، لقيادة المرحلة السياسية المنبثقة عن خارطة الطريق وصولاً إلى الانتخابات العامة. وكانت وليامز قد اتفقت مع عقيلة صالح يوم أمس، على كيفية ضمان توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت، وكذلك الآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة. وكان أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا اسمائهم لدى مفوضية الانتخابات، وكانوا مستعدين للإدلاء بأصواتهم نهاية العام الماضي، لانتخاب أول رئيس من الشعب مباشرة في تاريخ البلاد. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.