أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم (الخميس)، عن إدانتها ورفضها لتوجه أستراليا تصنيف الحركة بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية". وقال بيان صادر عن الحركة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن تصنيف الحركة يعد "انحيازا للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس أبشع الممارسات على حساب حقوق الشعب الفلسطيني". وأضاف البيان أن التوجه الأسترالي "يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي الذي كفل حق الشعوب في مقاومة المحتل، لافتا إلى أن حماس حركة تحرر وطني ستبقى تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير. ودعا البيان الحكومة الأسترالية إلى العدول عن هذا القرار الذي "يسيء إلى سمعة الدولة في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية". وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت على لسان وزيرة الشؤون الداخلية الاسترالية كارين أندروز أنها بصدد إعلان حماس بجناحيها العسكري والسياسي كـ"منظمة إرهابية" بحسب ما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة. ووفقا للقانون في أستراليا يمكن لكل شخص توجه له مخالفات ترتبط بـ"منظمات إرهابية" يشمل العضوية وتجنيد الأموال والحصول على تدريب أو تمويل يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما. في المقابل، لاقى التوجه الأسترالي ترحيبا إسرائيليا واسعا إذ اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان صدر عن مكتبه "خطوة هامة في إطار الكفاح الدولي ضد الإرهاب". بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي يشغل أيضا رئيس الوزراء بالتناوب إن الإعلان "سيجعل عضوية أو مساعدة حماس جريمة جنائية في أستراليا". وأضاف لابيد في تغريدة عبر موقعه على موقع ((توتير)) أن إعلان أستراليا حماس بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية ينظم للجهد الدولي لإلحاق الضرر بالمنظمات الإرهابية". أما وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس فقد أعرب عن شكره لاستراليا على قرارها، مشيرا إلى أن حماس "تستهدف المدنيين وتهدد دولة إسرائيل وتحتجز سكان غزة رهائن". وبهذا الإعلان تنضم استراليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أخرى تعترف بحماس بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية".