أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم (الخميس) صدور مرسوم أميري بقبول استقالة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح. وقال المزرم في تغريدة نشرها مركز التواصل الحكومي على حسابه الرسمي بموقع ((تويتر)) إن مرسوما أميريا صدر بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة. واستقال الوزيران من منصبيهما أمس الأربعاء في ختام جلسة برلمانية، حظي خلالها وزير الخارجية بثقة البرلمان عقب مناقشة استجواب قدمه ضده النائب شعيب المويزري على خلفية عدة محاور بينها "الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير"، ونقلت صحف محلية عن وزير الدفاع قوله أمس عقب تقديمه استقالته "إن التعسف في استخدام الأدوات الدستورية هو ما دفعهما للاستقالة". وتابع "الاستجوابات حقٌّ دستوري.. لكن وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب، الذين ينتظرون منا الكثير، وهذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي". وفي يناير الماضي، فاز وزير الدفاع بثقة مجلس الأمة بعد أن تقدم النائب حمداني العازمي باستجواب ضده تضمن عدة محاور بينها اقحام النساء في الخدمة العسكرية. وشهدت الكويت منذ مطلع العام الجاري مناقشة استجوابين نيابين قدما ضد وزيري الدفاع والخارجية وينتظر أن يناقش البرلمان في جلسته المقبلة استجوابا قدمه النائب عبد الله المضف ضد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى. وتأتي استقالة وزيري الداخلية والدفاع بعد نحو شهرين من تشكيل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حكومته الرابعة. وكان رئيس الوزراء الكويتي قدم في 8 نوفمبر الماضي استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر عشية جلسة برلمانية تضمن جدول أعمالها 11 استجوابا نيابيا، مقدما ضد رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته.