في اجتماعات الدورتين السنويتين للمشرعين والمستشارين السياسيين المنعقدة على مختلف المستويات في الصين مؤخرا، قامت الكثير من المناطق في البلاد بالإعلان عن مخططاتها للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون وجهودها الملموسة لتسريع الانتقال الشامل في الصين إلى اقتصاد ومجتمع أكثر اخضرارا، حيث ستعمل بكين على تعزيز التآزر في أعمال مكافحة التلوث والحد من الكربون واتخاذ خطوات ثابتة نحو هدف الحياد الكربوني، بينما تخطط شنغهاي لتطوير جزيرة تشونغ مينغ الخاصة بها إلى جزيرة محايدة الكربون، وجزيرة تشانغشينغ إلى جزيرة منخفضة الكربون، وجزيرة هنغشا خالية من الكربون، وبناء منطقة عرض حيادية الكربون بنشاط. أما مقاطعة تشجيانغ فهي تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة للحفاظ على الموارد لتشجيع الاستخدام الاقتصادي والمكثف بالإضافة إلى إعادة تدوير الموارد وتعزيز أسلوب حياة أبسط وأكثر اخضرارًا ومنخفض الكربون. يصادف عام 2021 بداية الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين وهو عام مهم لتحقيق التآزر في الحد من التلوث وانبعاثات الكربون وتعزيز التحول الأخضر الشامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في هذا العام اتبعت الصين بثبات مسار الأولوية البيئية والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون وبذلت جهودًا كبيرة لتعزيز التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحققت نتائج ملحوظة. وقد أحرزت الدولة تقدما جيدا في الحفاظ على موارد الطاقة وخفضت استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي. وقد شهد استهلاك الطاقة النظيفة نموًا سريعًا في البلاد. وقد شكلت الطاقة النظيفة بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ما نسبته 25.3 بالمائة من إجمالي استهلاك الصين للطاقة في عام 2021 بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام السابق. كما قفزت الطاقة المُولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 2.48 تريليون كيلوواط ساعة والتي شكلت 29.8 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في الصين العام الماضي. وفي الوقت نفسه نما إنتاج المنتجات الخضراء بسرعة في عام 2021 ، وارتفع إنتاج الدولة من المركبات العاملة بالطاقة المتجددة والخلايا الكهروضوئية (الخلايا الشمسية) بنسبة 145.6 في المائة و 42.1 بالمائة على أساس سنوي على التوالي. تعتبر التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون بمثابة فرصة لتعزيز التحول والارتقاء بالهيكل الاقتصادي في الصين. على سبيل المثال جاء في تقرير عمل الحكومة المحلية لمقاطعة قوانغدونغ أنه في العام الماضي بذلت هذه المقاطعة جهودا كبيرة لتعزيز التصنيع الأخضر والإنتاج النظيف، وحققت زخما في تعديل هيكل طاقتها. حيث بدأت المقاطعة في الآونة الأخيرة تشغيل مشاريع طاقة الرياح البحرية بسعة إجمالية لتوليد الطاقة تبلغ 5.49 مليون كيلوواط، ومحطات طاقة شمسية بقدرة مركبة مجتمعة تبلغ 2.25 مليون كيلوواط، ومحطات طاقة مائية للتخزين بالضخ بسعة إجمالية تبلغ 700 ألف كيلوواط. من أجل احتضان بكين لدورة ألعاب أولمبية شتوية خضراء قامت شركة شبكة أنابيب النفط والغاز الصينية بتشغيل أربعة خطوط أنابيب جديدة في نهاية العام الماضي لمد بكين بالغاز الطبيعي، في حين قامت شركات أخرى بما في ذلك شركة البترول الوطنية الصينية والمؤسسة الصينية للبتروكيماويات ببناء وتشغيل أكثر من 30 محطة لتزويد المركبات بوقود بالهيدروجين. لقد عكست هذه الإنجازات مدى تقدير الصين للطاقة النظيفة خلال استعداداتها لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. ولأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية تم توفير طاقة خضراء بنسبة 100 بالمائة لجميع الملاعب. تشير التقديرات إلى أنه سيتم استهلاك ما مجموعه حوالي 400 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة الخضراء، والتي يمكن أن تقلل من حرق الفحم القياسي بمقدار 128 ألف طن وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 320 ألف طن. فقط من خلال اغتنام الفرص التي توفرها التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون يمكن للصين تشكيل الهياكل الصناعية وطرق الإنتاج وأنماط الحياة الجديدة التي توفر الموارد الطاقية وتحمي البيئة. إن التنمية الخضراء هي أساس حياة أفضل كما أنها التنمية التي يتوق إليها الناس. ومع ذلك تواجه الصين مهام شاقة وطويلة الأجل للمراوحة بين تعزيز الحماية البيئية والإيكولجية عالية المستوى وبين التنمية الاقتصادية عالية الجودة. هذه المهام التي تتراوح بين تسريع التجديد الأخضر للمباني الحضرية القديمة لتحسين كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، والاعتماد على الخلايا الكهروضوئية المتكاملة، وتعزيز خدمات الوصاية على الحوكمة البيئية وتسهيل تطوير الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة، وبين حتمية تبني الدولة لنهج شمولي مع معالجة المشكلات البسيطة في تغيير طريقة تنميتها ونمط حياة الناس فإنه لا يزال أمام الصين طريق طويل لتقطعه. للوصول إلى النطاق الواسع والرائع أثناء معالجة كافة هذه التفاصيل الدقيقة، تستفيد الصين من قوتها في تنسيق عمل مختلف الأطراف وإقامة التآزر لتحقيق هدف التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون. لذلك تهدف الدولة إلى تحقيق الانتقال الكامل إلى اقتصاد ومجتمع أكثر اخضرارا ومواصلة الحفاظ على تنميتها الاقتصادية المطردة والصحية في مرحلة التنمية الجديدة.