دعا الرئيس العراقي برهم صالح الخميس إلى إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، بعد رفض أربيل حكما قضائيا يلزمها بتسليم النفط للحكومة المركزية. وأكد صالح في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية، ضرورة الحوار "لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان، وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة". ودعا الرئيس العراقي مجلس النواب أيضا إلى "العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره من دون تهاون"، مشددا على "ضرورة احترام القرارات القضائية، وإطلاق حوار جدي وعاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتشريع قانون النفط والغاز ومستلزمات دستورية ساهم تأخيرها في خلق أزمات دفع العراقيون ثمنها". وأكد أن استكمال متطلبات دستورية مؤجلة منذ سنوات يشكل إلى جانب قانون النفط والغاز غطاء قانونيا متكاملا، يحفظ حقوق العراقيين وينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة، لأن غيابها أسهم في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق. ورأى صالح أن الدستور يضمن حقوق المواطنين المعيشية وعدم القبول بزج أرزاقهم في الخلافات السياسية وتحويلهم إلى ضحايا لها. وطالب بتعديل الدستور في نصوص أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مُستحكمة، ورفد وتعديل النصوص المنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يجعلها حامية وخادمة للشعب ومعبرة عن إرادته الحرة وقراره الوطني المستقل. كما دعا صالح إلى احترام الاستحقاقات الدستورية في العراق، والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلّعات العراقيين وإنهاء السجالات السياسية، خاصة أن البلد أمام تحديات واستحقاقات وطنية لا تقبل التأجيل. ورفضت حكومة كردستان العراق الأربعاء أمرا قضائيا يلزمها بتسليم كامل إنتاجها من النفط والغاز إلى الحكومة المركزية، معتبرة أنه "غير دستوري"، مؤكدة في بيان أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز. وأضافت أنها "لن تتخلى عن حقوق كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة الإقليم بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن". وأشارت إلى أن قرار المحكمة العليا صدر "على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى، ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية، اعتبرت أن قانونا تم تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، "مخالف للدستور". وجاء في قرار المحكمة الثلاثاء ضرورة إلزام حكومة الإقليم بـ"تسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان... إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية". وتضمن الحكم الذي نُشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه". ويأتي قرار المحكمة بعد شكويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، إحداهما من قبل وزير نفط سابق في الحكومة المركزية. وخلال السنوات الأخيرة، عاد هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة، لأن بغداد تطلب أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج من الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية. وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة، إذ كان الإقليم يصدّر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلّم الأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان. وتبلغ صادرات العراق، الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدّر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، نحو 3.5 مليون برميل يوميا، تمثل وارداتها المالية 90 في المئة من موازنة البلاد.