أعلن المغرب مساء الأربعاء إطلاق برنامج لمساعدة الفاعلين في القطاع الزراعي قيمته عشرة مليارات درهم (1.07 مليار دولار)، لمواجهة الجفاف الاستثنائي الذي يضرب البلاد بشدة، وفق ما أفاد الديوان الملكي في بيان. وأورد البيان أن البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، بتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس، يهدف "إلى التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين". وجاء الإعلان بعد استقبال العاهل المغربي الأربعاء رئيس الوزراء عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، في إقامته بمنطقة بوزنيقة قرب الرباط. وحث العاهل المغربي الحكومة على "ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية والعاجلة لمواجهة آثار نقص الأمطار على القطاع الفلاحي". كما أعطى الملك محمد السادس أمره بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايين درهم في هذا البرنامج. وستخصص 10 مليارات درهم (1.07 مليار دولار) لتمويل هذا البرنامج، وهو يرمي إلى حماية رأس المال الحيواني والنباتي وإدارة نقص المياه، وكذلك تمويل عمليات إمداد السوق بالقمح والأعلاف وتخفيف الأعباء المالية للمزارعين، علاوة على "تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي". ويأتي ذلك في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في المتساقطات المطرية، حيث بلغ المعدل الوطني للمتساقطات إلى حد الآن 75 مليمترا، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64 في المئة مقارنة بموسم عادي. وتعتبر نسبة المتساقطات المطرية المسجلة في المغرب هي الأدنى منذ ثلاثة عقود. ورغم التحسن في المحاصيل عام 2021، أثر الجفاف بشكل كبير على الزراعة في بداية عام 2022. وأسف الديوان الملكي المغربي لأن "هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية". وبحسب بيانات رسمية، فإن احتياطيات السدود في أدنى مستوياتها، إذ بالكاد بلغت نسبة الامتلاء 33 في المئة الأربعاء، مقابل 48 في المئة في نفس الوقت من العام الماضي. ويعتمد اقتصاد المملكة الذي تضرر بشدة من الأزمة الصحية، بشكل كبير على القطاع الزراعي الذي يعد المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14 في المئة. وأُقيمت في مطلع فبراير صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المغرب. ومن المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا في المغرب حتى عام 2050 بتأثير من انخفاض هطول الأمطار (-11 في المئة) وزيادة درجات الحرارة (+1.3 درجة مئوية)، وفق وزارة الفلاحة. وتوقّع تقرير للوزارة أن يؤدي ذلك إلى "نقص في توافر مياه الري بأكثر من 25 في المئة". وخلال الأيام الماضية، سُجّل غلاء ملحوظ وملموس في المواد الأولية والأسمدة والأعلاف، فيما يتوقع أن يؤثر الجفاف بالدرجة الأولى في نحو 45 في المئة من سكان المغرب الذين يقطنون في المناطق القروية. وأمام هذا الوضع، دعت فعاليات سياسية مغربية إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع إشكالية الجفاف وندرة المياه الجوفية، معتبرة أن ندرة الماء التي يتعاظم احتمال تفاقمها بسبب الجفاف الذي يخيم على البلاد، باتت مقلقة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية. ولا ترتبط ندرة المياه في المغرب بالطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية من قبل الأسر أو القطاع الصناعي فحسب، حيث يستهلك كلاهما نحو 15 في المئة من الموارد المعبّأة، بل ترتبط أيضا ارتباطا وثيقا بطريقة استخدام المياه في الري الذي يستهلك نحو 85 في المئة من مياه المغرب سنويا.