أكدت الولايات المتحدة عدم صحة ما أعلنته روسيا عن سحب بعض قواتها من حدودها مع أوكرانيا، لافتة إلى أن موسكو أرسلت سبعة آلاف جندي إضافي إلى الحدود. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين مساء أمس الأربعاء «تأكدنا الآن أنه في الأيام القليلة الماضية زادت روسيا من وجود قواتها على طول الحدود الأوكرانية بما يصل إلى سبعة آلاف جندي مع وصول بعضهم في وقت لاحق اليوم». وأضاف «لقد أبدى الروس أيضاً في الأيام الأخيرة استعدادهم للانخراط في الدبلوماسية وهذا ما طالبنا به نحن وحلفاؤنا مراراً وتكراراً لكن كل المؤشرات الحالية تدل على أنهم يقولون أمام الرأي العام أنهم منفتحون للمناقشة ويدعون خفض التصعيد لكنهم في نفس الوقت يستعدون سراً للحرب». وأشار المسؤول إلى «أن هناك مؤشرات على أن روسيا قد تطلق ذريعة كاذبة في أي لحظة لتبرير غزو أوكرانيا ويمكن أن تتخذ تلك الذريعة الزائفة عدة أشكال مختلفة كالقيام بأعمال استفزازية في «دونباس» أو ادعاء بشأن نشاط الناتو براً أو بحراً أو جواً أو توغل في الأراضي الروسية». وأكد أنه «مثلما كانت مزاعم روسيا بشأن سحب القوات خاطئة ستكون كذلك أي ذريعة زائفة يخترعونها لتبرير الحرب المحتملة»، معرباً عن أمله «أن يكون العالم جاهزاً لهذه الحرب». كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة مع الاستعداد للرد بسرعة وحسم إذا اختارت روسيا شن هجوم جديد على أوكرانيا. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أمس أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن تحدث مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي وبحث معها التهديد بغزو روسي محتمل لأوكرانيا وأهمية العمل مع الحلفاء والشركاء لفرض عقوبات سريعة على روسيا رداً على أي عدوان عسكري آخر تقوم به ضد أوكرانيا. وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو سبع سنوات على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها ودعمها الانفصاليين الموالين لها في «دونباس» شرقي أوكرانيا. وحشدت موسكو مؤخراً أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا ما أثار مخاوف من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري آخر ضد جارته فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأول الثلاثاء البدء في سحب قواتها من القطاعين الغربي والجنوبي على الحدود مع أوكرانيا بعد انتهاء مناوراتها العسكرية. وتنفي روسيا استعدادها لغزو أوكرانيا وتتهم الدول الغربية بـ «تقويض أمنها عبر توسع حلف شمال الأطلسي نحو حدودها».