تسعى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال مسيرتها إلى تعزيز استدامة مواردها واستثمار أصولها وتنميتها بالشكل الأمثل، بجانب تطوير سياسات النظام التأميني لتحسين الخدمات التأمينية المقدمة وصولاً إلى الخدمة المتميزة لجمهور المتعاملين معها وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. يأتي تطوير سياسات النظام التأميني نتيجة لعدة خطوات عملية استطاعت الهيئة العامة للمعاشات من خلالها تفعيل إدارة الاستثمار واعتماد استراتيجية جديدة متوسطة المدى لاستثمار أموال الهيئة بهدف تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية لموجوداتها وإعداد الدراسات الاكتوارية لبيان الوضع المالي للهيئة لسنوات قادمة وتطبيق نظام مد الحماية التأمينية ليشمل العاملين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي داخل الدولة ومواطني دولة الإمارات العاملين في دول المجلس كما عملت على توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص بالإضافة إلى تفعيل نظام للتفتيش التأميني للحد من ظاهرة التهرب التأميني بالقطاع الخاص وإقرار سلفة المعاش للمتقاعدين الجدد. وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في تقرير لها بمناسبة اليوم الوطني ال44 لدولة الإمارات .. أنها منذ إنشائها في عام 1999 حرصت على مد مظلة الحماية التأمينية لتشمل شريحة واسعة من المستفيدين انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق الأمن الاجتماعي لمواطنيها بما يصون حاضرهم ويضمن مستقبلاً أفضل لهم ولأبنائهم . وفي إطار تحسين مستوى تقديم الخدمات .. أطلقت الهيئة مشروعها للتحول للخدمات الذكية حيث أطلقت ضمن مرحلته الأولى موقعها الإلكتروني الجديد الذي يضم بوابة إلكترونية حديثة تشمل أربع خدمات تمكن المتقاعدين والمستحقين من تحديث بياناتهم واحتساب مستحقاتهم التأمينية وطلب صرف المستحقات التأمينية من الأمانات - ما لم تدخل في نظام التقادم - وبالنسبة لقطاع الأعمال أصبح بإمكانهم الحصول على المعلومات التوعوية حول الخدمات وإجراءاتها بشكل إلكتروني تفاعلي عبر خدمة تدريب أصحاب العمل . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حققت نسبة 100 في المئة من التقييم الذي نفذته هيئة تنظيم الاتصالات في هذه المرحلة وتعمل الهيئة الآن ضمن المرحلة الثانية لتحقيق خمسة مؤشرات أخرى إضافية حددها مجلس الوزراء . وحرصاً من الهيئة على رفع مستوى الخدمات والتسهيل على المتعاملين بكافة شرائحهم فقد أطلقت مبادرة داخلية للتحول للخدمات الإلكترونية الذكية لكافة خدماتها وهي تعمل حالياً على أتمتة 13خدمة على أن تقوم بإطلاقها تباعاً خلال عام 2016 مع أخذ كافة مؤشرات مشروع التحول الالكتروني للحكومة الذكية بعين الاعتبار عند الشروع في إطلاقها كمظلة تضمن مستوى جودتها وللتأكد من مراعاة تطابق جودة خدمات الهيئة مع توجهات الحكومة الاتحادية . وعلى نطاق التوعية التأمينية .. عقدت الهيئة عدداً من ورش العمل التأمينية التوعوية استهدفت بها المشتركين من المؤمن عليهم وأصحاب العمل وأصدرت الأدلة الإرشادية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته ودليل الخدمات التي تقدمها لأصحاب العمل والمؤمن عليهم منها تحقيقاً للتوعية بمزايا الحماية التأمينية. وبهدف تحسين أدائها التشغيلي عقدت الهيئة العامة للمعاشات اتفاقيات استراتيجية مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وافتتحت مركزاً إضافياً لتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين معها بإمارة الشارقة كما اعتمدت قراراً بفتح مركزي خدمة إضافيين في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة تسهيلاً على المتقاعدين والمستحقين والمشتركين للحصول على خدماتها في المنطقة الشمالية. كما دشنت الهيئة حساباتها الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير وانستغرام من خلال حساب موحد هو GPSSAAE لضمان سهولة الوصول من أجل توفير فرص التواصل الدائم والتفاعل المستمر مع الجمهور. وعملت على تطوير وإعداد خططها الاستراتيجية وخطط تشغيلية وأحدثها الخطة الاستراتيجية للأعوام 2014 / 2016 .. مع تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديل لائحة الموارد البشرية وإعادة هيكلة المزايا الوظيفية والقيام بالعمليات التدريبية لموظفيها وحصول بعضهم على الضبطية القضائية وتقديم المنح الدراسية للطلاب وإعادة هندسة كافة العمليات وتحديث وتوحيد قواعد البيانات لكافة المتعاملين وتفعيل نظام الكتروني إنجاز لإدارة أداء الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية وتطوير منهجيات العمل وفق معايير التميز المؤسسي. وقدمت الهيئة العديد من المبادرات لضمان تحسين وتطوير الإجراءات المالية الخاصة بالاشتراكات والمستحقات التأمينية حيث سعت إلى أتمتة إجراءات تحصيل الاشتراكات من خلال تطوير نظام جديد يعد الأول من نوعه استخداما على مستوى المنطقة وسعيا نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستحقين خاصة فيما يتعلق بتسريع عملية صرف ووصول أموال المعاشات التقاعدية إلى مستحقيها في أسرع وقت وطبقت الهيئة نظام الدفع الجديد نظام الإمارات لتحويل الأموال AEFTS الذي أتاح للهيئة تحويل معاشات المتقاعدين مباشرة من حسابها إلى حسابات المتقاعدين في البنوك ما أسهم في اختصار وقت وصول المعاشات لحسابات المستفيدين في البنوك المختلفة. وتفعيلاً لرؤية الحكومة في إسعاد المواطنين والتخفيف من أعبائهم وتماشيا مع خطة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الاستراتيجية لرفع مستوى رضا العملاء قامت الهيئة ضمن الخطة التشغيلية بعمل استطلاع رأي للمتعاملين عن الأسس المعمول بها بشأن تقسيط تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة واعتمدت قراراً يسمح بتقسيطها على أربع سنوات بدلا من سنتين وكذلك تقسيط مدة شراء الخدمة الاعتبارية إلى أربع سنوات أيضا بدلا من سنتين وبفضل هذه الجهود بلغت نسبة رضا المتعاملين عن الهيئة وخدماتها العام الماضي 84 في المئة ولا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى أفضل السبل التي تضمن بها الهيئة العامة للمعاشات تحقيق كافة أهدافها .وام