ويشكل هذا القرار أحدث صفعة قانونية لترامب البالغ 75 عاما في وقت يواجه الرئيس السابق وقطب الأعمال قضايا عدة أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض العام 2024. لكن يمكن لدونالد ترامب أن يعترض على قرار القاضي ويمكنه على أي حال اختيار عدم الرد على أسئلة ليتسيا جيمس التي يصف تحقيقها بأنه "حملة مطاردة سياسية". وبعد مداولات عن بعد استمرت أكثر من ساعتين رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماسا تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في كانون الأول/ديسمبر. وأمر القاضي ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ب"الإدلاء بإفاداته في غضون 21 يوما اعتبارا من تاريخ هذا القرار". وينطبق هذا الأمر على ولدي ترامب دونالد جونيور وإيفانكا وعلى تقديم وثائق محاسبة للتحقيق. ورحبت المدعية العامة في بيان بالقرار معتبرة أن "العدالة انتصرت". وأضافت ليتيسيا جيمس "لن يسمح لأحد بعرقلة مسار القضاء مهما كنا نافذا. لا أحد فوق القانون". وكانت جيمس انسحبت نهاية 2021 من السباق الديموقراطي لتولي منصب حاكم ولاية نيويرك لتركز جهودها على نشاطاتها القضائية. وكانت عائلة ترامب حاولت مرارا وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك جيمس. "تصريحات خاطئة" انتقدت محامية ترامب ألينا هابا القرار معتبرة أنه "يؤكد ما ندركه منذ بعض الوقت وهو أن دونالد لا يمكن أن يحظى بقرار عادل في ولاية نيويورك". وقالت في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس "من الواضح ان المحكمة كان لديها موقف مسبق ولم تكن لديها النية بالانخراط في نقاش غير منجاز حول هذه المسألة البالغة الأهمية". وشهد التحقيق المدني تسارعا في كانون الثاني/يناير بإعلان جيمس أنها جمعت "أدلة مهمة" تدفع إلى الظن ان دونالد ترامب ومنظمة ترامب زادا "بطريقة مضللة واحتيالية قيمة عدد من الأصول" للحصول على منافع اقتصادية. ويجرى هذا التحقيق بموازاة تحقيق جنائي منفصل تقوده أجهزة المدعي العام في مانهاتن ووجهت في إطاره إلى منظمة ترامب ومديرها المالي آلن ويسيلبرغ تهمة الاحتيال الضريبي. وقد نفيا هذه التهم فيما تنطلق المحاكمة في منتصف 2022. من جهتها طلبت ليتيسيا جيمس الاستماع إلى دونالد ترامب وولديه في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي 18 كانون الثاني/يناير دعمت شبهاتها في وثيقة قضائية تقع في أكثر من مئة صفحة. وهي تشتبه في أن منظمة ترامب زادت من قيمة بعض ممتلكاتها "بطريقة احتيالية" عندما كانت تطلب قروضا من مصارف وبأنها قللت من قيمة الممتلكات نفسها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل. واعتبرت أن دونالد ترامب "كان يملك سلطة القرار على مروحة واسعة من الممارسات في منظمة ترامب بما يشمل التصريحات الخاطئة إلى أطراف أخرى ولا سيما مؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأميركية". غير موثوقة في خضم هذين التحقيقين، أعلنت شركة "مازارز" للتدقيق بالحسابات التي تتعامل مع منظمة ترامب أن بيانات مالية للمنظمة تعود لنحو عقد غير جديرة بالثقة. وأعلنت "مازارز" أنها ستنهي علاقتها مع ترامب بسبب النتائج التي توصلت إليها جيمس. وتتهم عائلة ترامب المدعية العامة بدوافع "سياسية" وهي اتهامات لم تقنع القاضي انغورون. وأكد القاضي أن الامتناع عن إجراء تحقيقات والطلب من دونالد ترامب الادلاء بإفادته "كانا سيشكلان تقصيرا واضحا في أداء واجباتها" من قبل المدعية العامية رافضا أي حجة بوجود "عداء شخصي" من جانب ليتيسيا جيمس. وشدد محامو دونالد ترامب خلال الجلسة على المخاطر التي يواجهها موكلهم جراء الإدلاء بإفادته في التحقيق المدني في حين أن تحقيقا جنائيا يجرى بموازاته متهما المدعين العامين بالعمل معا لتغذية الملفين.