تمكنت من استرجاعها وحجزها خلال السنوات الأخيرة. جاء ذلك في معرض تراثي احتضنته مدينة الثقافة وسط العاصمة التونسية، بعنوان "تراثنا ثروة لا تقدر بثمن". وتم حجز القطع الأثرية التي تم استرجاعها بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث، ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية (حكوميان). واختيرت هذه القطع الأثرية من أكثر من 40 ألف قطعة وقع استرجاعها وحجزها في إطار جهود المعهد الوطني للتراث بتونس بين عامي 2012 و2019. وتعود هذه الآثار إلى حقب تاريخية مختلفة انطلاقا من الفترة البونية إلى الرومانية والبيزنطية والعثمانية والإسلامية وصولاً إلى التاريخ المعاصر في عهد الاستعمار الفرنسي. وقال فوزي محفوظ، مدير المعهد الوطني للتراث في تصريح لمراسلة الأناضول إنه: "وقع تأسيس خلية بالمعهد منذ سنة 2011 تسمى بخلية المحجوزات تعمل مع قوات الأمن التونسي والجمارك، وذلك بطلب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(يونسكو)". وأضاف: "نريد من خلال هذا المعرض إبراز هذا التراث الذي لا يقدر بثمن، وهو هوية الوطن والمحافظة عليه مسؤولية الجميع". وأوضح محفوظ أنه "يمكن استغلال هذه القطع الأثرية الثمينة واستثمارها في الثقافة والمعارض،" مؤكداً أن "التراث ليس للتجارة أو البيع بل هو ملك ثقافي". وأشار إلى أن "القطع المعروضة تبرز مختلف الحضارات التي تعاقبت على تونس وتبين تنوع الحضارة التونسية". وتتمثل القطع المعروضة في مخطوط بالخط العبري "ميغولا استار" يعود إلى القرن 20 وتمثال من الرخام الأبيض يعود إلى الحضارة الرومانية. كما تم عرض تمثال للآلهة "لفينوس" محاط بملائكة الحب تعود إلى القرن 19 وقطعة من الرخام الأبيض تعود للفترة العثمانية، ونصب جنائزي من الحجارة الكلسية تعود إلى الفترة الرومانية. يذكر أن مصالح الجمارك والمصالح الأمنية قامت بالتنسيق مع وكالة إحياء التراث بعد ثورة 2011 بحجز آلاف القطع الأثرية، وذلك لدى محاولة تهريبها خارج الحدود التونسية أو خلال عمليات حجز داخلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.