كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أحمد الأنصاري عن استئناف الاجتماعات النيابية - الحكومية المشتركة حول قانون التقاعد الجديد الأربعاء القادم. وأفاد في تصريح لـ«الأيام» أن من المزمع أن يستعرض الاجتماع القادم ردود الحكومة على المرئيات التي رفعها النواب بشأن بعض النقاط الخلافية، وعلى رأسها التقاعد المبكر، وتخفيض المعاش التقاعدي قبل سن التقاعد الاعتيادي، وتسوية المعاش، ونقاط أخرى. وأكد الأنصاري الحرص الكبير بين الطرفين على الوصول إلى التوافقات التي توازن بين متطلبات مدّ عمر الصناديق التقاعدية، وبين الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بأوضاعهم المعيشية. وأفاد بأنه من المزمع أن يشارك من الفريق الحكومي في الاجتماع القادم ممثلين عن هيئة التأمين الاجتماعي وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وأبدى تفاؤله بالردود الحكومية حول المقترحات البرلمانية التي تسعى إلى الوصول إلى التوافقات اللازمة لإقرار قانون تقاعد متطوّر ويستشرف المستقبل برؤية شاملة توازن بين جميع الاعتبارات التي تتعلق بأوضاع الصناديق التقاعدية والحرص على تحقيق استدامتها لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، بالإضافة إلى مراعاة أوضاع وتحولات سوق العمل والفرص الوظيفية والجوانب المعيشية للمواطنين. مشيرًا في هذا الصدد إلى النجاح الذي حققه الاجتماع الماضي في الوصول إلى 4 توافقات، تمثلت في عدم تخفيض المعاشات التقاعدية، وعدم تغيير سن التقاعد الاعتيادي، وإضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق السن التقاعد الاعتيادي لمن يرغب في الوصول الى معاش تقاعدي بنسبة 90%، بالإضافة إلى إدخال غير البحرينيين من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة في نظام التأمين الاجتماعي.