نظم مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات، ضمن احتفالاته باليوم الوطني الـ44 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أخيراً، في قاعة بيت الشعر بالمركز، ندوة وطنية خاصة بعنوان الجُزر الثلاث.. حـقٌّ إماراتيٌّ مُثبت، قدم فيها الباحث والمحاضر في الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة عبداللطيف الصيادي عرضاً لكل تطورات القضية، منذ نشأة النزاع فيها وحتى اليوم، بحضور مدير المركز د. راشد أحمد المزروعي الذي قدم الندوة، وعدد من الباحثين والكتاب والمثقفين والإعلاميين وجمع من المدعوين. بدأت الندوة باستجلاء المحاضر وضع الجزر الثلاث قبل قيام دولة الإمارات، واستعراض تاريخ نشأة النزاع فيها، بدءاً بأول مطالبة فارسية بها عام 1887م حتى يوم احتلالها في 30 نوفمبر عام 1971، مبيناً ما مارسته إيران وبريطانيا معاً لإكراه حاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي على إبرام مذكرة تفاهم منحت الجيش الإيراني فرصة التّعسكر في الجزء الشمالي من جزيرة أبوموسى؛ بعد قيامه باحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في التاريخ ذاته. واستعرض الصيادي أسانيد السيادة الإماراتية في الجُزر الثلاث بأسلوبٍ وثائقي ممثلة بالتدعيم التاريخي للحق، والتاريخ القانوني، وممارسة وظائف الدولة، مؤكداً أن القانون الدولي يعترف بهذا النوع من الأسانيد القائمة على الحقائق الموثقة بدلالة تأييد القضاء الدولي لها في نزاعات حدودية وإقليمية مشابهة. كما فنَّد المحاضر دعاوى السيادة الإيرانية في الجزر الثلاث، والمتمثلة في: الحق التاريخي واسترداد الحق، والجوار، والخرائط الجغرافية، إذْ إن أحكام القضاء الدولي الصادرة عبر العقود الماضية لا تعترف بالدعاوى العاطفية المؤسسة على مزاعم الحقوق التاريخية التي نسختها الأحداث اللاحقة وغير المستندة إلى الأدلة الوثائقية المعزَّزة بممارسة الاختصاص والسيادة الفعلية على الإقليم، وكذلك فإن القانون الدولي ينظر إلى الخرائط الجغرافية بوصفها مجرد أدلة سطحية واحتياطية، يُمكن دحضها إن تمكنت الدولة التي تمثل الطرف الآخر في النزاع من الإتيان بأدلة وأسانيد أرجح وأولى، وهو ما تحوزه دولة الإمارات؛ إذ إن الإثباتات الدالة على قيام حكومتي رأس الخيمة والشارقة بممارسة وظائف الدولة على الجزر، مثل: إدارة المرافق الحكومية، ورفع الأعلام، ومنح الأذون، وإبرام عقود الامتياز للدول الأخرى للتنقيب على المعادن في الجزر ودخولها وإرساء السفن على سواحلها، وممارسة الوظيفة التشريعية بسن القوانين لتنظيم شؤون المواطنين فيها، جميعها تمثل أدلة وبراهين قطعية على أن هذه الجزر عربية خالصة، وأن السيادة الإماراتية عليها غير قابلة للنقاش. وعرض المحاضر عدداً من الوثائق التي تنشر للمرة الأولى، وتدل على أن سلوك إيران حيال الجزر الثلاث يؤكد اقتناعها بعدم ملكيتها سند حق يدعم ادعاءاتها فيها، مثل قيامها بتقديم عروض لشراء هذه الجزر أو استئجارها من حاكمي رأس الخيمة والشارقة بوساطة الحكومة البريطانية؛ إذْ إن مَن يؤمن بعدالة قضيته وأصالة حقوقه لا يُقْدِم على أي أعمال من شأنها التشكيك بشرعية مطالبه أو الانتقاص منها، كقيامه بتقديم عروض سرية سخية لتعويض أو استئجار أو شراء ما كان يُجاهر بملكيته ويدعي حيازته التاريخية له؛ ومن ثمّ، فإن تصرف الحكومة الإيرانية هذا قد أفرغ ادعاءاتها بالجزر محل النزاع من أية حجية أو وزن قانوني، وذلك ما يجعل إيران ترفض اللجوء إلى التحكيم الدولي، لمعرفتها المسبقة أن مثولها أمام أية جهة تحكيمية سيكون خاتمة لسيطرتها العسكرية على الجزر الثلاث بعد 44 عاماً من الاحتلال غير المشروع.