تدرس المفوضية الأوروبية حاليا سبل تكوين مخزونات استراتيجية من الغاز الطبيعي استعدادا لفصل الشتاء المقبل، بعد أن أدى نقص الإمدادات خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية وحدوث صدمة في الاقتصاد الأوروبي. وبحسب مسودة خطة اطلعت عليها وكالة "بلومبيرج" للأنباء، فإن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعتزم اقتراح حوافز والتزامات لضمان وجود كميات كافية من الغاز الطبيعي، في إطار خطة تستهدف "أمن واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار محتملة". وبحسب المسودة المنتظر تقديمها خلال الشهر المقبل، ستكون هناك التزامات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بامتلاك حد أدنى من مخزونات الغاز بحلول 30 أيلول (سبتمبر) من كل عام. وعزز نقص مخزونات الغاز الطبيعي حاليا التوقعات باستمرار أسعار الغاز المرتفعة في أوروبا حتى 2023 على الأقل، وهو ما يزيد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لكي يعزز مرونة قطاع الطاقة لديه. إلى ذلك حذر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية من ارتفاع أسعار النفط والغاز حال غزت روسيا أوكرانيا. وقال كليمنس فوست رئيس المعهد في بيان للمعهد "حتى لو لم يتم تقييد إمدادات الغاز، فستكون هناك صدمة أسعار، مؤقتا على الأقل، هذا من شأنه أن يؤثر في الأسر والقطاع الصناعي في ألمانيا على حد سواء". واستبعد فوست توقف واردات الطاقة، مشيرا إلى الاعتماد المتبادل بين روسيا وأوروبا، موضحا أن غرب أوروبا بحاجة إلى النفط والغاز الروسي، بينما تعتمد روسيا على أموال الإيرادات وتريد مواصلة بيع الغاز إلى أوروبا في المستقبل، وإلا فإن الاتحاد الأوروبي سيحصل على سبيل المثال على الغاز المسال من سفن في المستقبل، موضحا أن توسيع البنية التحتية في ألمانيا لهذا الغرض سيكون مجديا في جميع الأحوال. وفي حالة حدوث مزيد من التصعيد، توقع فوست أن يرتفع معدل التضخم في ألمانيا أيضا، موضحا أن المتوقع حتى الآن أن يصل معدل التضخم في ألمانيا خلال هذا العام إلى 4 في المائة، مشيرا إلى أن المعدل سيرتفع إذا اندلعت حرب. وقالت ليزاندرا فلاخ خبيرة شؤون التجارة الخارجية لدى "إيفو"، "إذا تم فرض مزيد من العقوبات، فقد يضع ذلك ضغوطا إضافية على الاقتصاد الألماني، لكن أيضا على الاقتصاد الروسي بصورة أكبر". وأوضحت فلاخ أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب احتلال شبه جزيرة القرم أدت إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بمقدار نحو خمسة مليارات يورو "0.16 في المائة" سنويا، مشيرة في المقابل إلى أن الأضرار التي لحقت بروسيا بلغت نسبتها 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتزم بيتر ليزه الألماني العضو في البرلمان الأوروبي، مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بإصدار بعض التصاريح الموجودة في احتياطي سوق الكربون، حال ارتفعت أسعار تلويث الهواء فوق حدود معينة، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. ويخطط ليزه لتعزيز آلية تحول دون ارتفاع الأسعار بشكل مفرط في إطار إصلاح هائل لنظام الاتجار في الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وسيتم تفعيل الإمداد الإضافي في حال زاد متوسط سعر التصريح، لأكثر من ستة أشهر متتالية، عن ضعف المتوسط خلال العامين السابقين. وتراجعت تصاريح انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي بواقع 3.6 في المائة، على خلفية الأنباء بشأن تعديل المسودة، وتراجع التداول 2.2 في المائة ليصل إلى 89.17 يورو للطن حتى الساعة 09:29 صباحا في أمستردام. وبموجب المقترح، ستصدر المفوضية الأوروبية 100 مليون تصريح لانبعاثات الكربون على مدار ستة أشهر من احتياطي استقرار السوق. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات، "إن بلاده ستبني ستة مفاعلات نووية على الأقل خلال العقود المقبلة، بما يضع الطاقة النووية في محور مساعي البلاد لتحقيق حياد الكربون بحلول 2050". وأضاف ماكرون، أن "المفاعلات الجديدة ستبنى وتعمل من خلال شركة كهرباء فرنسا إي. دي. إف للطاقة التابعة للدولة، وأن عشرات المليارات من اليوروهات ستجمع عبر التمويل العام للإنفاق على المشاريع ولحماية ماليات الشركة". وقال ماكرون وهو يكشف عن استراتيجيته النووية الجديدة في مدينة بلفور الصناعية شرق البلاد، "ما تحتاج إليه بلادنا هو إعادة إحياء القطاع النووي الفرنسي، والظروف مهيأة لذلك".