اتفقت الجزائر ونيجيريا والنيجر على وضع خارطة طريق لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا والنيجر والجزائر باتجاه أوروبا، بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الجزائرية اليوم (الخميس). وقال بيان الوزارة إن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب التقى أمس (الأربعاء) في النيجر بوزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لدولة النيجر مهامان صاني محامادو، ووزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا تيميبري سيلفا، حيث تم بحث علاقات التعاون والشراكة بين الدول الثلاث في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها، خاصة ما يتعلق بمشروع تجسيد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء المسمى ("تي.اس.جي.بي" (TSGP) والذي سينقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر أنابيب البحر الجزائرية. ووصف البيان التعاون بين هذه الدول في مجال الطاقة بأنه جيد جدا. ونقل البيان عن عرقاب قوله خلال اللقاء إن الجزائر تولي اهتماما خاصا لتجسيد هذا المشروع "المهم" الذي سيعطي دفعا جديدا للعلاقات بين البلدان الثلاثة في مجال التعاون التقني وتعزيز القدرات. وأوضح أن هذا المشروع سيستفيد من الفرص التي تتيحها الجزائر من حيث البنية التحتية الحالية، خاصة شبكة النقل ومجمعات الغاز الطبيعي السائل والمنشآت البتروكيماوية، وأيضا الموقع الجغرافي الجزائري القريب من أسواق الغاز. وأكد أن المشروع سيمكن الدول الثلاث من ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية على وجه الخصوص للمناطق التي يعبرها خط أنابيب الغاز والذي "سيحقق التنمية والأمن في المنطقة". وحسب البيان فإن الأطراف الثلاثة اتفقت على وضع خارطة طريق عمل للمشروع، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع خلص إلى وضع "رؤية مشتركة حول أهمية هذا المشروع ونطاقه الدولي، لا سيما فيما يخص تأمين إمدادات أسواق الغاز". وتصدر الجزائر الغاز نحو أوروبا عبر ثلاثة أنابيب غاز، وهي (أنريكو ماتي) الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر تونس و(بيدرو دوران فاريل) الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر المغرب وهو متوقف الآن بسبب قرار الجزائر وقف العلاقة التجارية مع المغرب بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب الجزائر في أغسطس 2021، و(ميدغاز) الذي ينقل الغاز مباشرة من ميناء بني صاف غرب الجزائر إلى ميناء ألميريا الإسباني عبر البحر. ووضعت الجزائر ونيجيريا في 2019 مجموعة عمل مشتركة لدراسة تنفيذ هذا المشروع الضخم. واتفقت الجزائر ونيجيريا في 2009 على إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي قدرت تكلفته آنذاك بنحو 12 مليار دولار، بينما التقديرات الحالية ارتفعت إلى 20 مليار دولار. وسيبلغ طول الأنبوب (4400 كلم)، على أن تمول حصة شركة النفط الجزائرية (سوناطراك) من المشروع البنوك الجزائرية المملوكة للحكومة، بينما ستمول حصص الشركات الأخرى التي ستشارك في إنجاز المشروع بنوك بلدانها الأصلية نيجيريا والنيجر.