قالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية اليوم الجمعة إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي. وأضافت الوزيرة لصحيفة الصباح التونسية أن تونس ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاواط بين 2022 و2025، مع خطط لإنتاج 30 في المئة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030. وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية خانقة مع تصاعد المديونية والعجز في ميزانية الدولة، إضافة إلى ارتفاع نسب التضخم وتراجع العملة، وسط ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وفقدان أخرى في السوق على غرار الزيت المدعم. وشرعت تونس منذ الاثنين في نقاشات أولية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض مالي لدعم موازنتها، التي لم تتمكن من تجاوز العجز فيها منذ العام 2011. ويطالب الصندوق السلطات التونسية ببرنامج إصلاحات اقتصادية، وعلى رأسها خفض كتلة الرواتب ومراجعة سياسة الدعم لسلع أساسية ومنحه للأكثر فقرا، لكن من شأن هذه الإصلاحات أن تثقل كاهل المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة. والثلاثاء قالت الحكومة التونسية إن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، فيما طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد بتدقيق بشأن الهبات والقروض التي تحصلت عليها البلاد خلال العشر سنوات الماضية. ومرت تونس منذ ثورة 2011 بأزمات سياسية متواصلة، بلغت ذروتها مع جمع الرئيس سعيّد مؤخرا السلطات التنفيذية بين يديه، في حين يتهمه معارضوه بتأزيم الوضع الاقتصادي الذي يشهد انكماشا. وانطلقت الثورة التونسية في نهاية العام 2010 ضد نظام زيد العابدين بن علي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طوال 23 عاما. وكانت المطالب الشعبية تتلخص في شعار "شغل وحرية وكرامة وطنية"، بعد أن أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده، احتجاجا على تعامل الشرطة معه في ولاية سيدي بوزيد المهمشة في وسط البلاد. وسقط زين العابدين بن علي، ودخلت البلاد منعطفا سياسيا جديدا كانت له تداعيات على المنطقة بأكملها، لكن تبيّن أن التخلص من عبء الفساد الاقتصادي أمر صعب، بل بالعكس وظفت الطبقة السياسية التي تولت الحكم منذ ذلك التاريخ جهودها وتركيزها للتناحر على السلطة. وسعت الحكومات المتعاقبة "لضمان السلم الاجتماعي" عبر توظيف أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في القطاع الحكومي، وتضاعف حجم الموظفين تبعا لذلك ثلاث مرات خلال عشر سنوات ليصل إلى 650 ألفا، وهو "من أعلى المستويات في العالم"، وتشغّل الشركات الحكومية 150 ألفا آخرين، حسب صندوق النقد الدولي. ولم تتم تنمية المناطق الداخلية المهمّشة، ما زاد في غياب التوازن التنموي بين المناطق، وفق ما يقول مسؤول في "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وفاقمت تداعيات وباء كوفيد - 19 في العام 2020 الأزمة، وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 9 في المئة، واختلت الموازنة العامة للبلاد. ونبه تقرير نشرته "مجموعة الأزمات الدولية" في يناير الفائت إلى أن تونس "بالكاد تتمكن من دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها الخارجية". وخلال السنوات الماضية، قدم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مساعدات إلى تونس. ويقول المحلل الاقتصادي عزالدين سعيدان إن هذه الجهات "أدركت أنه يجب التدخل عبر ضخ السيولة بشكل مكثف، لحماية النسيج الاقتصادي والشركات والتشغيل". وأفلست أو غادرت البلاد أكثر من 80 ألف شركة خاصة في تونس بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وفق المعهد الوطني للأحصاء (حكومي). وبالرغم من تدخل البنك المركزي للمحافظة على استقرار نسبة التضخم، إلا انها تظل في ارتفاع في مستوى 6 في المئة. ودفع غلاء المعيشة وفقدان مواطن الشغل إلى المزيد من الفقر بين الطبقة الوسطى، ويسعى الآلاف من الشباب التونسيين للهجرة نحو دول أوروبية. ويمثّل هذا الوضع تحديا كبيرا للرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد بأوامر وبحكومة تحت إشرافه.