قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 23 لسنة 64 قضائية عليا وكيل وزارة بوصفه رئيسًا للجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت موافقتهم على تأجير 9058 متر لشركة ألمانية بأقل من ربع القيمة الحقيقية.
مشاركة :