- تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.. وزراء ومسؤولون كبار في حكومة الإمارات يؤكدون على أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. - عبدالله بن طوق: ستساعد هذه الاتفاقية التاريخية على زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات وهي شاهد حي على علاقتنا الاستراتيجية العميقة مع الهند التي تمتد لعقود طويلة. - بالهول الفلاسي: تسهم الاتفاقية في دعم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة عبر تحفيز نمو ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضور شركات وتجارة دولة الإمارات في الأسواق العالمية. - ثاني الزيودي: الاتفاقية خطوة تاريخية تدعم الجهود الرامية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول العام 2030 وترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية لتعزيز الصادرات وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. - محمد بن هادي الحسيني: تسهم الاتفاقية في تعزيز الشراكة مع واحدة من أسرع الأسواق العالمية نمواً وستمكّن القطاع المالي وقطاع الخدمات المهنية في البلدين من التعاون بشكل وثيق. - سهيل المزروعي: البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الإمارات وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا يجعل منها بوابة عبور محورية للدول الراغبة في تعزيز تواجدها في المنطقة. - سلطان الجابر: تهدف الاتفاقية إلى تسريع الشراكات في مجموعة كبيرة من المجالات الصناعية ودعم عملية الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق. - مريم المهيري: تعزز الاتفاقية التعاون في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والزراعة والموارد الطبيعية وسيكون لتبادل والخبرات دوراً كبيراً في مواجهة تحدي التغير المناخي عبر بناء القدرات وإعداد أنظمة زراعية وغذائية أقوى. - سارة الأميري: نسعى إلى دعم وتحفيز كافة المبادرات والمشاريع التي تتبنى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة عبر تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. - عمر العلماء: يترجم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية حرص قيادتي دولة الإمارات وجمهورية الهند على تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وقطاعات اقتصاد المستقبل بشكل عام، في إطار رؤى استراتيجية طموحة وواضحة للمستقبل. - أحمد علي الصايغ: تحفز الاتفاقية النمو في مختلف القطاعات لاسيما القطاع المالي وستكون بمثابة ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي بما يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات في البلدين. - خالد بالعمى: نسعى في مصرف الإمارات المركزي للاستفادة من فرص تطوير التعاون المالي مع الهند وتوسيع قاعدة التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين لخلق اقتصاد وطني حيوي وتنافسي. - علي سعيد النيادي: تعتبر الهند من أكبر شركائنا التجاريين ووجهة رئيسية لبعض من أكثر صادراتنا الاستراتيجية وستسهم في زيادة تدفق البضائع والخدمات بالاتجاهين عبر خفض الرسوم الجمركية أو إزالتها على حوالي 80% من البضائع. - عبدالله البسطي: ستتيح البنية التحتية عالمية المستوى في الإمارات للشركات في الدولتين الصديقتين إمكانية إيجاد شركاء وعملاء جدد في الأسواق التي ترتبط بها الإمارات بخطوط جوية وبحرية وبرية والبالغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة. - خلدون المبارك: الهند تمتلك واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم... وفي المقابل توفر دولة الإمارات فرصًا تجارية كبيرة ومتنوعة مدعومةً ببيئة أعمال حيوية وجذابة وقدرات لوجستية وبنية تحتية متقدمة وإمكانيات للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. أبوظبي في 19 فبراير /وام/ أكد وزراء ومسؤولون كبار في حكومة الإمارات والحكومات المحلية على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي تشكل مرحلة محورية في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عقود طويلة، ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية بما يسخر الإمكانات الكبيرة للبلدين لما فيه مصلحة ورخاء الشعبين الصديقين. وتعد اتفاقية الشراكة الشاملة الأولى من نوعها التي تعقدها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات. وأشار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إلى أن الاتفاقية تعد انجازاً تاريخياً، وقال: تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إنجازاً تاريخياً يساهم في تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة من أجل بناء اقتصاد المستقبل التنافسي القائم على المعرفة والنمو المستدام والذي يتمتع بالمرونة والجاذبية والقدرة على خلق المزيد من فرص الازدهار. وأضاف المري: كما ستساعد هذه الاتفاقية التاريخية على زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وتوفير فوائد هائلة للبلدين الصديقين. إن هذه الاتفاقية ليست شراكة اقتصادية وحسب، بل هي أيضاً شاهد حي على علاقتنا الاستراتيجية العميقة مع الهند والتي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق في جميع المجالات، وفي قطاعات متنوعة. كما تمثل حقبة جديدة من التقدم والازدهار والفرص لمجتمع الأعمال في الدولتين. ومن جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: تدخل دولة الإمارات من بوابة الخمسين لاستشراف نصف قرن قادم، بمجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند الأولى من بينها، وتسعى الدولة من خلالها لتعزيز مكانتها كأحد أهم الاقتصادات العالمية، ومن خلال الاتفاقات الاقتصادية ترسخ مكانتها الرائدة بالأعمال والابتكار التكنولوجي وتطوير التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وتعزز التنمية الاقتصادية المشتركة، وتجذب المبتكرين والمستثمرين لتسريع وتيرة تنويع اقتصادها، وتعمل على فتح وتوسيع الفرص لشركائها بأنحاء العالم، وإتاحة المجال أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع بأعمالها في المنطقة والعالم، يدعمها في سبيل تحقيق هذه الأهداف تبني سياسات الانفتاح ومنح مزايا تنافسية، وكذلك التغييرات الهيكلية والجذرية في المنظومة الاقتصادية، والقوانين والمبادرات لتمكين الكفاءات الوطنية والمـــــواهب ورواد الأعمال، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين. وأضاف الفلاسي: يسهم تأسيس شراكات اقتصادية بناءة وفعالة مثل الاتفاقية التاريخية مع جمهورية الهند الصديقة في دعم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، عبر تحفيز نمو ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضور شركات وتجارة دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات حيوية لتحقيق قفزات اقتصادية وتنموية واسعة في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وتشكل المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة مرجعا لتطوير علاقات إقليمية ودولية تحقق مصالح الدولة العليا، وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً . وبدوره أكد معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاتفاقية ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلدين، وقال: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند خطوة تاريخية من شأنها أن تدعم جهود الدولة لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وتعكس هذه الاتفاقية رؤية دولة الإمارات باستخدام التجارة والاستثمار كمحركين رئيسيين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وسوف ترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلدين فضلاً عن تعزيز الصادرات وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب استقطاب المواهب ذات المهارات العالية وخلق فرص هائلة للشركات في الدولتين الصديقتين، إذ تعد الهند واحدة من أقدم شركائنا التجاريين ونحن حريصون على بناء علاقات اقتصادية أقوى وأعمق مع الشركاء العالميين تزامناً مع استعدادنا للخمسين عاماً القادمة من النمو والازدهار والمساهمة في تسريع انتعاش الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد - 19. وأضاف الزيودي: لقد لمسنا منذ اليوم الأول لإطلاق المفاوضات التي انتهت بنجاح بالتوصل إلى هذه الاتفاقية التاريخية حرصاً واضحاً ومتابعة حثيثة من قيادتي الدولتين الصديقتين، وهو ما انعكس إيجابياً في إنجاز كافة تفاصيل الاتفاقية خلال فترة قياسية، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى فريق التفاوض من البلدين والذين عملوا معاً بكل دأب وتفانٍ لتحقيق هذا الإنجاز الذي ستكون له انعكاسات إيجابية متعددة على النمو المستدام لاقتصادي البلدين. وعن الأهمية النوعية للاتفاقية، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وما يمكن تحقيقه عندما تتم المفاوضات ضمن إطار من التعاون والاحترام المتبادل. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والشؤون المالية والاستثمار والابتكار، ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الشراكة مع واحد من أسرع الأسواق العالمية نمواً، كما ستمكّن القطاع المالي وقطاع الخدمات المهنية في البلدين من التعاون بشكل وثيق، وستساعد على الترويج للاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويأتي التوقيع على الاتفاقية بعد إنجاز المفاوضات في وقت قياسي تتويجاً لرغبة متبادلة في تحقيق المصالح المشتركة وبما يعود بالفائدة على الطرفين. ومن جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: يعكس توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند عمق العلاقات التجارية والاقتصادية التاريخية الممتدة بين البلدين، وتعد الهند من أبرز شركاء دولة الإمارات في قطاعي النفط والطاقة، وسوف تفتح هذه الاتفاقية التاريخية آفاقاً جديدة أمام الشركات العاملة في هذا المجال من البلدين، كما أنها ستتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين استكشاف المزيد من فرص النمو والازدهار بشكل مشترك لاسيما في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والبنية التحتية. وأضاف المزروعي أن التعاون المشترك بين الإمارات والهند في مجالات الطاقة يغطي قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، مؤكداً أن هذا التعاون ما لبث أن تحول إلى شراكة استراتيجية بين البلدين تدعم حركة التبادل التجاري في شتى فروع قطاع الطاقة التي تشمل المعادن الثمينة والكيماويات والمشتقات البترولية التي يأتي في رأسها صادرات النفط الخام. وأشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا يجعل منها وجهة اقتصادية وبوابة عبور محورية للدول والاقتصادات الراغبة في تعزيز تواجدها في المنطقة. وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تعد فصلاً جديداً في العلاقات القوية التي تربط بين البلدين منذ وقت بعيد، نهدف من خلالها إلى تحقيق المزيد من التعاون والتكامل في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والصناعية. وقال معاليه: تندرج اتفاقية الشراكة الاقتصادية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتكون الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تحمل العديد من الفرص الواعدة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الهند، والتي جعلتها رابع أكبر سوق في العالم. وعن دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في إثراء القطاع الصناعي ودعم نموه، أضاف معاليه: تهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع الشراكات بين الطرفين في مجموعة كبيرة من المجالات الصناعية ودعم عملية الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك انطلاقاً من رغبة البلدين في توسيع التعاون الاستراتيجي وبدء حقبة جديدة تركز على زيادة حجم التجارة الثنائية وتحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتعزيز الفرص الاقتصادية والصناعية والاستثمارية بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين وعلى الشعبين الصديقين. وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الفوائد المتوقعة من هذا التعاون الاستراتيجي من شأنها دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتسريع وتيرة تبني التكنولوجيا المتقدمة وخلق ميزات تنافسية في مجالات جديدة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة في صناعات المستقبل والصناعات المتطورة. وعن دور الاتفاقية في القطاعات البيئية والموارد الطبيعية، قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تلتزم دولة الإمارات في مسيرتها التنموية بالسعي لتحقيق المزيد من الاستدامة البيئية التي تضمن مستقبل أفضل للبشرية. وتشكل الاتفاقية انعكاساً لهذا النهج حيث تعزز الإمارات والهند أوجه التعاون بينهما في قطاعات أمن الطاقة والأمن الغذائي، وهو ما يمنح بعداً خاصاً لشراكتهما الاقتصادية الاستراتيجية والتي ستنعكس إيجاباً على مجالات بغاية الأهمية مثل الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وسيكون لتبادل المعارف والخبرات دوراً كبيراً في مساعيهما لمواجهة تحدي التغير المناخي عبر بناء القدرات وإعداد أنظمة زراعية وغذائية أقوى في مواجهة التغير المناخي. وأضافت المهيري: تدعم هذه الاتفاقية مناحي كثيرة بما فيها العمل المناخي الذي تنظر إليه الإمارات كمحور مواز للنمو في مختلف القطاعات، ونعمل من خلال مبادرات مثل "الابتكار الزراعي للمناخ" واستضافة أحداث عالمية مثل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في العام 2023 مع دول العالم على إحداث نقلة نوعية بمجال التكنولوجيا الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والحد من الانبعاثات. وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند في تحقيق النمو المشترك لاقتصاد الدولتين الصديقتين اللتين تربطهما توجهات مشتركة لدعم وتحفيز قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، وخصوصاً أن الهند قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال كما أن دولة الإمارات تسير بخطى مدروسة لزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني عبر دعم وتحفيز كافة المبادرات والمشاريع التي تتبنى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة عبر تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار من المساهمة في النهوض بهذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة للخمسين عاماً المقبلة. وأكدت الاميري أن الاتفاقية التاريخية ستفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين من البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات المستقبلية خصوصاً تلك المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين والتكنولوجيا الطبية وقطاع الصناعات الفضائية، كما سيكون أمام الاستثمارات الهندية فرصة للاستفادة من الاستراتيجية المتكاملة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية بتنمية القطاع الصناعي والهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة في مختلف المؤشرات العالمية وعلى تسخير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بإنتاجية وتنافسية الصناعات ذات الأولوية وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، بغرض مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة واستحداث مئات الآلاف من الوظائف الجديدة. وقال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: تؤسس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند لحقبة تنموية جديدة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين الصديقتين، كما تمثّل منصة لشراكة وتعاون غير مسبوق على مختلف المستويات بين البلدين، وخاصة في مجالات التكنولوجيا وتطبيقاتها، سواءً على مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية أو تفعيل فرص الاقتصاد الرقمي. وأضاف العلماء: يترجم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية حرص قيادتي دولة الإمارات وجمهورية الهند على تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وقطاعات اقتصاد المستقبل بشكل عام، في إطار رؤى استراتيجية طموحة وواضحة للمستقبل، وكما أطلقت حكومة الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين" في سبتمبر الماضي سلسلة مبادرات نوعية للاقتصاد الرقمي أبرزها مبادرة "مئة مبرمج كل يوم" الهادفة لرفع عدد المبرمجين على أرض الإمارات إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهراً، و"قانون البيانات في الإمارات" الذي يحفز فرص النمو في الاقتصاد الرقمي. ونتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية التاريخية أبلغ الأثر في إحداث التكامل بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة. وأكد معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، أن الاتفاقية تعبر عن متانة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وقال: يحمل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والهند العديد من الدلالات العميقة، كونها الأولى من نوعها التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعبر عن متانة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات. وأضاف الصايغ: إن هذه الاتفاقية التاريخية وما سينتج عنها من شراكة تجارية واقتصادية نوعية وعلاقات تكاملية بين اقتصادي البلدين سوف تحفز النمو المشترك في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي القلب منها القطاع المالي. كما ستكون بمثابة ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي بما يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين، في قطاعات التقنيات الحديثة والتحول الرقمي وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من أجل اقتصاد حيوي أكثر تنوعاً وشموليةً واستدامة. ومن جانبه قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند خطوة مهمة في طريق تحقيق الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، كونها تعزز التجارة الثنائية والاستثمار، وتساهم في خلق الفرص للمشاريع المشتركة في مجالات مهمة مثل الخدمات المالية. ونسعى في مصرف الإمارات المركزي للاستفادة من فرص تطوير التعاون المالي مع الهند لتعزيز علاقات الشراكة بين الإمارات والهند بشكل مستمر، انطلاقا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بيننا مسبقا، بما يؤدي إلى تنمية التعاون المالي وتوسيع قاعدة التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وبالتالي خلق اقتصاد وطني حيوي وتنافسي. وأكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أن الاتفاقية تعد تحولاً نوعياً في العلاقات بين البلدين، وقال: تعتبر الهند من أكبر شركائنا التجاريين ووجهة رئيسية لبعض من أكثر صادراتنا الاستراتيجية مثل النفط والمعادن الثمينة والمعادن والكيماويات وغيرها من المنتجات. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تحولاً نوعياً في علاقاتنا الاستراتيجية، إذ ستسهم في زيادة تدفق البضائع والخدمات بالاتجاهين عبر خفض الرسوم الجمركية أو إزالتها على حوالي 80% من البضائع. وسوف تعود هذه الاتفاقية بالفائدة على الطرفين، وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجموعة واسعة من القطاعات كون المحادثات التي أفضت إلى هذه الاتفاقية التاريخية قد أخذت في الحسبان زيادة الوصول والنفاذ إلى الأسواق في كلا البلدين بما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المشترك. وأكد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تعزز دور الإمارات ومكانتها كمركز عالمي للتجارة، وقال: حققت دولة الإمارات وجمهورية الهند بتوقيعهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنجازاً جديداً في مسيرة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما منذ القدم على كافة الصعد التاريخية والاقتصادية والثقافية. لقد ساهمت التجارة في ترسيخ علاقات البلدين على مدار عقود، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز دور الدولة ومكانتها كمركز عالمي للتجارة وبوابة رئيسية لتدفق السلع والبضائع والخدمات إلى قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا. كما ستتيح البنية التحتية عالمية المستوى في دولة الإمارات للشركات في الدولتين الصديقتين إمكانية إيجاد شركاء وعملاء جدد في الأسواق التي ترتبط بها دولة الإمارات بخطوط جوية وبحرية وبرية والبالغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة. وفي ظل مسيرة دولة الإمارات المستقبلية نحو الخمسين عاماً القادمة، ستساهم الاتفاقية في تحفيز نمو قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار بالاستفادة من التقنيات الناشئة والمستقبلية. ومن جانبه قال معالي خلدون خليفة المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية: تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إنجازاً مهماً في مسيرة العلاقات التاريخية بين الدولتين الصديقتين. ونظراً إلى أن الهند تمتلك واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم، وكونها من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال السنوات الماضية، فهي تمثل سوقاً زاخراً بالفرص، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والبنية التحتية والتجزئة وإنتاج وتوزيع الأغذية. وفي المقابل، توفر دولة الإمارات فرصًا تجارية كبيرة ومتنوعة، مدعومةً ببيئة أعمال حيوية وجذابة، وقدرات لوجستية وبنية تحتية متقدمة وإمكانيات للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. لذا فإننا نتطلع قدماً إلى بحث مجالات التعاون المشترك، وتسريع وتيرة التبادل التجاري وعقد شراكات في مشاريع عالمية وابتكارات تعود بالنفع على الدولتين الصديقتين وتحقق مصالحهما المشتركة. -مل-