رغم عودة المياه لمجاريها بين عروسي مصر اللذين خلقا جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعد فيديو مشاجرة بينهما انتهى بضرب مبرح، لا تزال تداعيات الواقعة مستمرة. فقد دخل المجلس القومي للمرأة في مصر على خط الأزمة، وعلقت رئيسته مايا مرسي، على فيديو ضرب عريس لعروسه في الإسماعيلية، مؤكدة أن «الرجال لا يضربن النساء». ونشرت مرسي، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، انتقاداً لما فعله العريس، مستغربة أن الرجل لا يضرب زوجته في الشارع وأمام الناس. «لن أستغرب أي تصرف عدواني قادم» كما لامت المسؤولة أيضاً فعل العروس وقرارها بالعودة، ورأت أن الصلح في مثل هذه الحالة لن يكون خيراً عليها. وشددت على أنها لن تستغرب لو سمعت بعد فترة أن العريس نفسه قام بضرب عروسته أمام أولادها وأمام الناس، مشددة على أن غياب الاحترام هو بداية انهيار الأسرة، وفق تعبيرها. وقالت: «يا راجل: «الرجال لا يضربون النساء».. يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح.. يا راجل بتضربها في الشارع وقدام الناس.. يا عروسة إنت عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك.. مش هنستغرب أبدا أن يتهور عليكي ويقتلك أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تاني وإنت معك الولاد.. إن غياب التربية والاحترام والمروءة بداية انهيار الأسرة». صلح بعد مشاجرة وضرب يشار إلى أن مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية كان كشف عن تصالح العروسين والعودة لمنزل الزوجية، وذلك بعد تداول آخر أظهر ضرب زوجها لها ليلة الزفاف. وكانت مدينة الإسماعيلية شرق مصر شهدت أمس واقعة مؤسفة، حيث تبادل عروسان وأقاربهما الضرب والسباب، بعد دقائق من حفل زفافهما لينتهي الأمر بإصابة العروس. وتداول رواد التواصل في المحافظة الساحلية فيديو لمشاجرة في الشارع بين عروسين، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضرب، وتدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض. فيما وصلت قوة أمنية لموقع المشاجرة، للسيطرة على الموقف، ليتبين لاحقا أن العروسين يرتبطان بقصة حب منذ 13 عاما وهما أبناء عم وحدث سوء تفاهم خلال حفل الزفاف أدى لنشوب المشاجرة. في حين أوضح والد العريس أن العروس ابنة شقيقه وأن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتمت إزالته والصلح بين العروسين، مضيفا أنهما عادا لمنزل الزوجية وسيسافران صباح اليوم الجمعة لقضاء أسبوع العسل في مدينة شرم الشيخ. يذكر أن المجلس القومي للمرأة هو مجلس قومي حكومي مصري، منشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، ويتبع رئيس الجمهورية.