حظرت وزارة التعليم أمس، تصوير الطلاب داخل المدارس، وأكدت على جميع قادتها وقائداتها (مديري ومديرات المدارس)، منع منسوبيها وزوارها من التربويين أو الإداريين أو أولياء الأمور، أو غيرهم من التصوير، سوى بإذن خطي من الجهة المختصة، وهي «الإعلام التربوي» في إدارة التعليم. وتم إبلاغ جميع المدارس والروضات الحكومية والأهلية وإدارات التعليم للبنين والبنات بجميع مستوياتها، عبر خطاب حصلت «الحياة» على نسخة منه، يفيد بحظر التصوير وإخلاء مسؤوليتها عند المخالفة لما جاء في الخطاب. وعكفت الوزارة منذ نحو عقد ونصف العقد، ومنذ ظهور الجوالات المزودة بكاميرا تصوير، على تكرار الإعلان عن منع التصوير داخل المنشآت التعليمية. إلا أن هذا المنع لم يجد آذاناً صاغية، حتى من الإداريين والمعلمين، إلا في حالات نادرة. وعادة ما تلجأ الوزارة إلى استعادة المنع، في حال تزايد ظهور المقاطع التي توثق تجاوزات تربوية داخل المدارس، مثل حالات الضرب والاعتداء التي يقوم بها معلمون على طلابهم. ووضعت وزارة التعليم تنظيماً للمنشآت التعليمية الراغبة في توثيق أنشطتها، سواءً بالصور أم «الفيديوات»، بإلزام قائد المدرسة تحديد الموظف المسؤول عن التصوير، ليكون منسقاً إعلامياً أو مختصاً في التصوير، بحسب ما نص عليه خطاب الوزارة، المرسل إلى الجهات التعليمية. واشترطت الوزارة أن يكون التصوير لغرض التوثيق الرسمي للمناسبات فقط، وبالكاميرا الخاصة بالمدرسة. ويأتي القرار عقب قضايا عدة برزت من أروقة المدارس بسبب التصوير، منها قضية المعلم الذي اعتدى على أحد الطلاب بواسطة سوط، وأيضاً إقدام مدرس على ضرب طالب داخل قاعة الدراسة أمام زملائه في إحدى مدارس مكة المكرمة، على رغم قرار وزارة التعليم بمنع معاقبة الطلاب بدنياً. ولم يكن هذا القرار الأول لمنع التصوير في المدارس من وزارة التعليم، إذ سبقه قرار سابق صدر في العام الماضي، شددت من خلاله وزارة التعليم على منع التصوير داخل المدارس، إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم، مؤكدة على تطبيق عقوبات رادعة في حق المخالفين لتعليماتها، سواء من المعلمين والمعلمات أم الزوار أم الطلاب.