كشف لـ"الاقتصادية" مصدر قضائي مطلع على قضية مساهمي شركة حمد العيد وشريكه، أن وزارة العدل أثبتت حقوق نحو 8 آلاف مساهم من أصل 10 آلاف، وذلك بالتعاون مع أحد المصارف الوطنية الذي تم اختياره من قبل الوزارة ليتم صرف حقوق المساهمين من قبله. فيما دعا المصدر – فضل عدم ذكر اسمه - المساهمين الذين لم تصلهم رسائل إثبات حقوقهم المالية، إلى مراجعة المصرف اعتبارا من الأسبوع المقبل ليسجل اعتراضه. وقال، إن وزارة العدل بالتعاون مع المصرف قامت بالإعلان أخيرا لجميع المساهمين مع حمد العيد وشريكه، بأنه سيتم تحديث بيانات المساهمين وحقوقهم المالية لدى شركة حمد العيد، للتأكد من المبالغ المستحقة لهم، ومن ثم تقوم بإرسال رسائل نصية تصل المساهمين عبر المصرف تتضمن القيمة المالية للمساهم مع الشركة، كما ستصل رسائل أخرى للمساهمين غدا الخميس. وأوضح، أن المصرف قام بناء على طلب وزارة العدل منذ الأحد الماضي، بإرسال رسائل نصية إلى نحو 8 آلاف مساهم، تأكد لكل مساهم المبلغ المالي المساهم فيه مع شركة حمد العيد وشريكه وأحقيته بذلك، كما طالبت الوزارة أي مساهم لم تصله رسالة بمراجعة المصرف لتسجيل اعتراض مع اصطحاب العقد الأصلي والأوراق الثبوتية. وأشار المصدر إلى أن هناك نحو 3 آلاف مساهم لم تصلهم رسائل من المصرف، متوقعا أن الأسباب قد تكون لعدم تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف أو وفاة المساهمين أو أن حقوقهم صرفت بطريقة أو أخرى قبل إغلاق الشركة من قبل الجهات المسؤولة، بيد أن المسؤول لم يكشف عن المبالغ المالية التي ستصرف لكل مساهم معللا ذلك بعدم الحصر الكلي لمستحقات الشركة والمطالبة التي لها وعليها. وتوقع المسؤول أن يتم الصرف للمستحقين في كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك بعد أن تم حصر أكثر من 80 في المائة من حقوق الشركة الأصول والكاش، وتصفية أكثر المطالبات والمستحقات المالية التي للشركة وعليها، مضيفا بأن مستحقات المساهمين تراوح من 100 ألف ريال إلى أكثر من 20 مليون ريال. وبين المصدر، أن إجمالي ما تم حصره حتى الآن لشركة حمد العيد وشريكه بلغ نحو 1.5 مليار ريال، 50 في المائة منها كاش والمتبقي أصول موزعة على عدد من مناطق المملكة، مضيفا أن المبالغ المستحقة للمساهمين تصل إلى 3 مليارات ريال. فيما أشار إلى وجود نحو مليار ريال في المصرف الوطني الذي تم اختياره لإعادة حقوق المساهمين من خلاله، وذلك بناء على قرار الوزارة التي أصدرت قرارا بتصفية مساهمي شركة حمد العيد وشريكه وتسليم المساهمين حقوقهم، مضيفا أن الوزارة بالتنسيق مع المصرف قامت أخيرا بتمديد فترة تسجيل المساهمين بياناتهم في الموقع الرسمي للمصرف لمدة أكثر من شهر، كما تم استقبال سندات المساهمين المسجلين بنظام المساهمات العقارية لمن هم في حالة "التعليق".