دعت رابطة الاجتماعيين الحكومة إلى سن تشريعات بصفة عاجلة تمنع التشبه بالجنس الآخر والظهور داخل المجتمع بأشكال شاذة في الأماكن العامة والخاصة، ومخالفة النظام العام، وعمل أفعال فاضحة تحت ادعاءات أنها حقوق فردية. وطالبت الرابطة، في بيان لها، الحكومة بأن تسن عقوبات تصاعدية تبدأ بتوفير جلسات العلاج اللازمة لمعالجة هذه الفئة، وحل المشاكل الأسرية المترتبة عليها، ومن ثم تطبيق عقوبات أشد، تصون المجتمع، وتحافظ على النظام العام والخاص، لمن يقوم بأفعال فاضحة، وسلوكيات بالأماكن العامة والخاصة، تؤثر على المجتمع وسكينته. وأضافت: تابعنا حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2007 فيما تضمنته من تجريم التشبه بالجنس الآخر، لافتة إلى تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة اقتراحات بقانون لتجريم هذه الأفعال الشاذة التي تناقض الفترة الإنسانية. وتابعت أن «الجميع يعلم بأن ظواهر التشبه والشذوذ الجنسي بأشكاله حالة مرضية مرفوضة في المجتمع، ويجب التصدي لها بقوة، ومحاربتها على جميع المستويات، لكونها شاذة على المجتمع الكويتي المحافظ»، مردفة: ينبغي علينا أن نحمي مجتمعنا بكل السبل المتاحة ونحمي أطفالنا من تغلغل هذا الفكر المخالف للفطرة الإنسانية.