بعد أن مر يوما الاقتراع في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية المصرية بهدوء، وما أن انتهى القضاة من فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات، باغت تنظيم «داعش» في سيناء قوات الأمن بهجوم انتحاري مُركّب استهدف فندق «سويس إن» في العريش، حيث يقيم عشرات القضاة المشرفين على الانتخابات، ما أدى إلى مقتل قاضٍ ووكيل نيابة وشرطيين ومدني، وجرح 12 آخرين، هم قاضيان و3 ضباط و5 جنود ومدنيان. وظهر من طريقة تنفيذ الهجوم أن التنظيم درس جيداً الإجراءات الأمنية المُشددة المُتخذة لتأمين القضاة، إذ ناور بتفجير انتحاري سيارة مُفخخة قرب الحاجز الأمني أمام الفندق الذي أحيط بأطواق أمنية تمنع اختراق أي سيارات لمحيطه، قبل أن يتسلل انتحاري أثناء ترتيب قوات الأمن صفوفها لحظة الانفجار إلى الفندق من جهة خلفية، ليقتل ويصيب بسلاح آلي القضاة وأفراد الشرطة، قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف في البهو. وظهر تضارب بين بيانين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في ما يخص طريقة تنفيذ الهجوم، ففي حين قالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن ثلاثة مسلحين شنوا الهجوم، بينهم انتحاريان، قالت وزارة الداخلية إن انتحاريين نفذا الهجوم، وهي الرواية التي تتماشى مع بيان تبني «داعش» للهجوم. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن «عنصراً تكفيرياً يستقل سيارة ملاكي (خاصة) اقترب من فندق سويس إن في مدينة العريش، الذي تقيم فيه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية، وفور اقتراب السيارة المفخخة من الفندق نجحت عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية في سرعة التعامل معها والتصدي لها ومنعها من الاقتراب من الفندق، ما أدى إلى انفجارها ومقتل الانتحاري، وخلال عمليات الانتشار الأمني والتعامل مع السيارة المفخخة، تمكن عنصر تكفيري يحمل حزاماً ناسفاً من التسلل إلى غرفة تجهيز الطعام في الفندق وتفجير نفسه، وتسلل عنصر ثالث إلى إحدى غرف الفندق وأطلق النيران عشوائياً ما أدى إلى استشهاد أحد القضاة». وأوضحت أن «الحصيلة الأولية للهجوم أسفرت عن مقتل العناصر التكفيرية المشاركة في هذا العمل الإرهابي، واستشهاد جنديين من الشرطة وقاضٍ وإصابة 12 آخرين من عناصر الشرطة المدنية والقوات المسلحة والمدنيين نتيجة انفجار العربة المفخخة وتفجير الحزام الناسف». ولفت بيان الجيش إلى «استمرار عمليات البحث الأمني لملاحقة العناصر الإجرامية الإرهابية المتورطة في التخطيط لارتكاب هذا الحادث وتقديم جميع أشكال الرعاية الصحية للمصابين»، مشدداً على أن «الحادث الغاشم هو محاولة فاشلة ويائسة لعرقلة الدولة (ومنعها) من استكمال بناء مؤسساتها، إلا أننا نؤكد أنه سيزيد من إصرار وعزيمة القوات المسلحة وعناصر وزارة الداخلية لاقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء مهما كلفنا ذلك من تضحيات في سبيل الوطن وأمن شعب مصر العظيم واستقراره». أما وزارة الداخلية فقالت في روايتها عن الهجوم إن «القوات الأمنية المكلفة تأمين الفندق تصدت لمحاولة وصول سيارة مفخخة إلى الفندق وتعاملت مع مستقليها، ما دعاهم إلى تفجير السيارة خارج الحاجز الأمني الكائن أمام الفندق، كما تعاملت القوات مع عنصر انتحاري حاول الوصول إلى داخل الفندق وقامت بتبادل إطلاق النيران معه، ما دعاه إلى تفجير حزام ناسف كان يرتديه، وأسفر عن استشهاد قاضٍ وشرطيين ومدني وجرح قاضيين و5 جنود ومدنيين، كما أسفر التعامل عن مصرع الانتحاريين». وفي وقت لاحق أعلنت وزارة العدل أن وكيل نيابة قُتل في الهجوم، وتم التعرف إلى هويته، ما رفع عدد القتلى بين صفوف القضاة إلى اثنين. وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم. وأوضح في بيان أن الانتحاري الأول الذي فجر السيارة المُفخخة، يُكنى «أبو حمزة المهاجر»، وأن الانتحاري الثاني الذي فجر حزاماً ناسفاً في الفندق، يُكنى «أبو وضاء المهاجر». وقال التنظيم إنه اقتحم مقر القضاة بسلاحه الآلي «ليقتل منهم ما شاء الله، ثم فجر حزامه الناسف في وسطهم». ونشر صورتين للانتحاريين. وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحين أطلقوا النار صوب قوات الشرطة المُكلفة تأمين الفندق قبل اقتحام السيارة المفخخة لمحيط الطوق الأمني. وتحطمت واجهة الفندق في شكل كبير، وانهارت نوافذه، وأبوابه، وجدران فيه. وفي ردود الفعل، أمر وزير العدل أحمد الزند بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تأمين القضاة المتواجدين في شمال سيناء وتسفيرهم إليها مرة أخرى للإشراف على جولة الإعادة يومي الأحد والاثنين المقبلين. وقرر الزند اعتبار كل قاضٍ انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابي «شهيداً»، واستثنائه من حساب المعاش الإضافي على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرته معاشاً إضافياً يعادل معاش من بلغ سن التقاعد. ونعت اللجنة العليا للانتخابات القاضيين وألغت مؤتمراً صحافياً كان مقرراً لها حداداً عليهما. ودان نادي القضاة الهجوم، وقال في بيان إنه «لن يثنينا عن القيام بواجبنا تجاه الوطن». ودان الأزهر في بيان الهجوم «الإرهابي الأثيم». وأكد أن «مثل هذا الهجوم الإرهابي الجبان لن يرهب قضاة مصر الشرفاء أو يعيقهم عن مواصلة دورهم الوطني في بسط العدالة والإشراف على الانتخابات بكل شفافية، كما أنه لن يتمكن من تعطيل مسيرة الديموقراطية وخريطة الطريق». ودان مفتي الجمهورية شوقي علام «العملية الإرهابية الغاشمة». وقال في بيان إن «جماعات التطرف والإرهاب تسعى جاهدة إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها من أجل تعطيل مسيرة الديموقراطية واستكمال خريطة الطريق التي ستصل بالبلاد إلى بر الأمان».