بات من الممكن محاكمة دونالد ترامب على خلفية دوره في هجوم أنصاره على الكابيتول، حسبما أعلن قاض في واشنطن، معتبراً أن الزعيم الجمهوري لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية. والرئيس السابق مُستهدف في عدة دعاوى قضائية رفعها مسؤولون منتخبون وشرطيون يتهمونه بالمسؤولية المباشرة عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره عندما اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وقرر القاضي قبول تلك الشكاوى باعتبار أن أفعال ترامب في ذلك اليوم كانت «أعمالا غير رسمية، تتعلق كليا بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية»، وهو ما رأى القاضي أنه لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية. وكتب القاضي في تقريره الذي جاء في 112 صفحة إن «حرمان رئيس الحصانة من أضرار مدنية ليس بالخطوة البسيطة» مضيفا أن «المحكمة تدرك جيداً خطورة القرار». وقال القاضي إن خطاب ترامب الموجه لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن «بشكل معقول» اعتباره «دعوة لتحرك جماعي». بعد وقت قصير على مخاطبة ترامب أنصاره، نزل حشد يرفع أعلاماً كتب عليها «ترامب 2020» إلى حديقة ناشونال مول وصولاً إلى مقر الكونغرس الأمريكي. واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول. في نفس الوقت وجه ترامب انتقادات على تويتر لنائبه مايك بنس لعدم منعه المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات، وهو ما اعتبره القاضي بمثابة «موافقة ضمنية» مع الذين اقتحموا الكابيتول. وندد الرئيس السابق الملياردير بالتحقيق بوصفه «حملة مطاردة».