المناطق_متابعات أكد أصيل الجعيد أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة في الرياض، أن مبدأ حسن النية لدى الزوجة لا يعفيها من التورط مع زوجها في جريمة التستر، خاصة وأن فتح السجل التجاري يتطلب موافقتها والتوقيع على الكثير من الإجراءات. وأضاف الجعيد خلال برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن الزوج قد يكون موظفاً في جهة حكومية وتمنعه وظيفته من عمل السجل التجاري، بسبب تعارض المصالح، بالتالي يفتح السجل التجاري باسم زوجته. وتابع أصيل الجعيد “في هذه الحالة تعد الزوجة طرفاً متورطاً مع الزوج في قضية التستر التجاري”. ووجه الجعيد، نصيحة بأهمية التوجه إلى محام متخصص عندما تتعرض الزوجة لمشكلة قانونية ظلمت فيها، مبيناً أن المشكلة القانونية التي تظلم فيها شيء، وطريقة إثباتها أمر آخر.