قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أمام أعضاء السلك الديبلوماسي ورؤساء المنظمات الدولية والسلك القنصلي الفخري، الذين جمعهم في الوزارة لمناسبة ذكرى الاستقلال إن «الضربات العسكرية، وحدها، لن تتمكن من استئصال الجرثومة الإرهابية التي تتغذى من بطون بعضهم وتفتك في عقول بعضهم الآخر. بل تتوجب مكافحة شبكات التمويل الإرهابية التي تغطيها مصالح مجموعات ودول، ومقارعة الخطاب الرجعي التكفيري بلغة المنطق والتنور، ومتابعة الجهد القضائي لمحاكمة «داعش» وأخواته لما يقترفه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». ورأى باسيل أن ما «نواجهه اليوم في ذكرى الاستقلال الـ72 من تحديات غير مسبوقة يجعلنا طرفاً في معادلة تهدد الأمن والسلم الدوليين». وقال: «نتذكر اليوم الاستقلال في دولة ارتضت لنفسها بحكم الإنسانية أن تؤوي مليوني نازح ولاجئ، ولكن لا نحتفل بالاستقلال إلا عندما نترك شعبنا متجذراً في أرضه ولا نسمح بذوبان الهوية الأصيلة وغرقها في بحر نزوح كثيف». وأكد «إننا نحتفل باستقلالنا عندما نختار الاحتكام إلى الشعب ركيزة للجمهورية ولا نقبل بالتدخلات الخارجية وبتسوياتها الموقتة الجزئية التي تفاقم المشاكل بدل حلها، وعندما يتحرر قرارنا السياسي والاقتصادي والمالي، فنسمح لأنفسنا، من دون إذن من غيرنا، باستخراج مواردنا النفطية والغازية في بحر لبنان وبره من دون قيد لفساد، ونسمح لأنفسنا بحسن استغلال ثروتنا المائية فنفيد منها شعبنا ونستفيد منها لإفادة من يجاورنا، ونسمح لأنفسنا بالتمتع المتبادل بثروتنا البشرية المنتشرة في كل العالم، فنعيد إلى لبنانيينا جنسيتهم ونستعيد معهم هوية كياننا». وشدد على مطلب «قانون انتخابي عصري وتناصفي يحسن تمثيل كل لبناني ليكون مكتملاً في مواطنيته». وقال: «على رغم النأي بلبنان عن أزمات المنطقة، وخصوصاً في سورية، لا يمكننا أن نكون بمنأى عن تداعياتها وأن نتجاهل ارتداداتها السلبية، لاسيما تمدد شبكات الإرهاب وتفاقم مأساة النزوح. ومن هذا المنطلق، يشارك لبنان في المساعي الدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سلمي في سورية، يحفظ وحدتها وتعدديتها». وحيا الجيش اللبناني «الذي يواجه يومياً تنظيمات إرهابية تحتجز مجموعة من خيرة عناصر جيشنا وقوانا الأمنية في قبضتها في جرود عرسال». ولفت إلى أننا « كنا أول من نبه إلى خطورة النزوح الكثيف من سورية»، قال: «على رغم أننا لم نخل يوماً بالتزاماتنا الإنسانية، مورست الضغوط الدولية علينا، تحت شعار استمرار سياسة الحدود المفتوحة، عندما أردنا استرجاع زمام المبادرة. يرفض لنا ضبط حدودنا فيما تقوم وفود وسفارات أجنبية بالتدقيق أشهراً في كل ملف قبل إعادة التوطين». وشكا باسيل من أنه «يحصر الدعم المقدم للنازحين بالهيئات الدولية فيما خمس إنفاقنا على النازحين من دون عائدات أو مساعدات مباشرة. وتفرض علينا مفاهيم للنزوح لا يقبل بها دستورنا فيما ثلث المقيمين عندنا نازحون، ونصف الولادات عندنا أجانب». وعبر عن قناعة «بأن عودة النازحين تساهم إيجاباً في مسار الحل السياسي في سورية، وهي ممكنة قبل بلوغ صيغة الحل النهائي الذي يقرره السوريون وحدهم».