أشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين الماضي، على نظام رسوم الأراضي البيضاء بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض الفضاء المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري داخل حدود النطاق العمراني سواء أكانت هذه الأراضي مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، مشيرين إلى أن القرار سوف يسهم في إعادة تخطيط الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني. وأشاروا في أحاديث لـ»المدينة» إلى أن تطبيق الرسوم بشكل تدريجي وإيجاد الضوابط الكفيلة في اللائحة التنفيذية لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه سوف ينعكس بالإيجاب على حل أزمة الإسكان. وبين رجل الأعمال يوسف بن عوض الأحمدي أن قرار مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين جاء استجابة للصالح العام ولم يجامل ولم يستثنِ أحدًا ونتمنى على الجهات، التي سيوكل لها تنفيذ القرار عدم التهاون في التطبيق بحسم 2.5%. مضيفا أن إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه على الصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها سوف ينعكس بالإيجاب على أزمة الإسكان وتوفير السكن المناسب لكل من يحتاجه. ومن جانبه أوضح رجل الأعمال توفيق السويهري أن الزام وزارة الإسكان كجهة اختصاص بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة يضمن أن تخرج اللائحة التنفيذية بالشكل الذي يحقق الصالح العام وتواكب آمال الآلاف من الواقفين منذ سنوات انتظارا لفرصة الحصول على السكن، مضيفا أن النظام سوف يبدأ تطبيقه بشكل فعلي بعد ستة أشهر من الآن وهي فرصة حقيقية لإثبات حسن النوايا لكل من حصل على أرض ويرغب في تخطيطها وإلا سوف تضطر الدولة لفرض الرسوم لاستثمارها لصالح الآلاف من الأسر، التي أعياها السكن بالإيجار. وأشار رجل الأعمال مازن درار إلى أنه بعد حسم مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين ملف رسوم الأراضي البيضاء وكيفية احتسابها شعرنا بارتياح شديد، وأن معاناة الآلاف من الأسر بحثا عن السكن المناسب والملائم أوشكت أن تحل وبصراحة كان هناك إحساس لدى الكثيرين بالغبن وشعور بمرارة شديدة، إذ يستحوذ عدد محدود من الأشخاص على مئات الكيلومترات من الأراضي مجانًا في حين تشتكي وزارة الإسكان من أزمة توافر أرض لبناء مساكن عليها؟! مؤكدا أن هذه القرارات من مجلس الوزراء تؤكد أن قيادتنا الرشيدة تحرص على مصلحة المواطنين، وتحقيق آمالهم وحقهم في تملك السكن الملائم وخاصة الشريحة الكبيرة من ذوي الدخل المحدود وقد أرهقهم تكاليف إيجار السكن، والتي تضخمت حتى التهمت أكثر من نصف الرواتب تقريبا. المزيد من الصور :