أكد الرئيس التنفيذي، لشركة بداية لتمويل المنازل، مازن بن أحمد الغنيم، أن الضوابط الجديدة، التي طرحها البنك المركزي السعودي، ستوسع من نشاط شركات التمويل، بما يعزز تنافسيتها في قطاعات التمويل المختلفة، مستعرضا في مقابلة مع "العربية" عددا من أبعاد هذا التوجه بما فيها التأثير على المنافسة في سوق التمويل. وأشار الغنيم إلى أهمية طرح البنك المركزي السعودي "ساما" مشروع "مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"، موضحا أن هذا الطرح يساعد العموم والمهتمين والمختصين، على إبداء مرئياتهم حول الضوابط، ويأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار أو في الاستطلاع المعني بهذه الضوابط. واعتبر أن البنك المركزي السعودي يتجه لتوسيع نطاق عمل شركات التمويل، بما يضمن رفع تنافسية ومرونة أعلى في هذه السوق، وتوفير خيارات ومنتجات جديدة ستتمكن الشركات من تطويرها أو خوض غمارها بموجب التحديثات على الضوابط القديمة التي تعود للعام 2013 أو 2012 وبما يساعد على تعزيز هذا القطاع الحيوي التمويلي من قبل الشركات المتخصصة. وأفاد بأن تعديل المادة 16 الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل، يأتي انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره ، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل. يذكر أن بيان البنك المركزي، وصف المسودة بأنها تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث سمحت لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ من الأنشطة التمويلية، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة. كما أشار البنك المركزي السعودي إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل" خلال 15 يوماً. وذكر البنك أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة.