في مواجهة الانهيار المستمر منذ عامين، يعمل القطاع المصرفي الذي كان يعدّ فخر الاقتصاد اللبناني على إعادة تنظيم ذاته عبر تسريح آلاف الموظفين، وإقفال عشرات الفروع، في خطوة تسبق التوافق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. وأوضحت جمعية المصارف أن البنوك قلصت حجمها مجبرة، للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة؛ وفقاً لـ"فرانس 24". وأضافت أن عدد الفروع المصرفية انخفض من 1081 نهاية عام 2018 إلى 919 فرعًا نهاية نوفمبر؛ أي بنسبة 15 في المئة، كما تقلّص عدد الموظفين في الفترة ذاتها من 25.908 موظفين إلى نحو عشرين ألفًا، أي بنسبة 23 في المئة. وبينت الجمعية أن محفظة التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم انخفضت من 59 مليار دولار نهاية 2018 إلى 29,2 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرسمي في نهاية 2021. وطيلة عقود شكّل القطاع المصرفي ركيزة رئيسة للاقتصاد، وتمكّن من جذب الودائع ورؤوس الأموال، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين الذي رأوا في مصارف بلدهم ملاذاً آمناً لجني عمرهم. وبلغت قيمة الودائع الإجمالية في ذروتها أكثر من 150 مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة عام 2019، وفق تقديرات رسمية، لكنّ المشهد تغيّر كلياً على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وفرض المصارف لقيود مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات إلى الخارج. وانعدمت الثقة تدريجياً بالقطاع المصرفي، الذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليات بسيطة، خصوصاً السحب بالليرة.