أعلنت الشرطة اليونانية عن انفجار قنبلة خارج مكاتب اتحاد الأعمال في وسط العاصمة أثينا في وقت مبكر من صباح أمس، وهو ما أسفر عن وقوع خسائر مادية، وتحطم زجاج النوافذ في المباني المحيطة بالانفجار، لكن دون وقوع أي إصابات أو ضحايا. وتعتقد المصادر الأمنية أن الانفجار نفذته جماعات مسلحة محلية، وهو يعد أول هجوم من نوعه منذ تولي رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد انفجرت العبوة الناسفة التي كانت مزودة بجهاز توقيت، والتي وضعت داخل حقيبة قرب مدخل المبنى الذي توجد به مكاتب اتحاد الأعمال اليوناني نحو الساعة الثالثة والنصف من صباح أمس بالتوقيت المحلي، وقال مسؤول في الشرطة إن شخصًا مجهولاً اتصل هاتفيًا بإحدى الصحف ليحذر من الانفجار قبل وقوعه بنحو 30 دقيقة فقط. ورأى شهود عيان زجاج النوافذ المحطمة يتناثر في الشوارع داخل واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا في وسط أثينا، وبالقرب من مبنى البرلمان الذي تكثر نحوه المقاهي والبنوك والمتاجر، وقد أحاطت قوات الشرطة بالمبنى حتى تسمح لخبراء المفرقعات بفحص الموقع. ووفقًا لأحدث المعلومات الأمنية، فقد وصل شخصان إلى مكان الاعتداء بدراجة نارية، ثم وضعا القنبلة التي كانت في وعاء معدني وداخل حقيبة وفرا هاربين، وبعد أن توصلت الشرطة بالمكالمة التحذيرية عبر إحدى الصحف، منعت الناس من المرور من المنطقة، وأجلت النزلاء من أحد الفنادق المجاور للمبني كإجراء احترازي. وعلى الفور وصل إلى الموقع متخصصون وخبراء من إدارة مكافحة الإرهاب، وبدأت عملية معاينة الكاميرات الأمنية في المنطقة، فيما جمعت الشرطة جميع المواد السمعية والبصرية لفحص الفيديوهات، كما تم إغلاق جميع المكاتب في المنطقة، وحظر وصول أي شخص إلى مكان الانفجار، في حين أغلقت المحلات التجارية في الممر القريب بعد أن لحقت بها أضرار مادية جسيمة. وأدانت الحكومة اليونانية على الفور هذا الهجوم الإرهابي، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة أولغا جيروفاسيليس إن «الحكومة تدين بكل الطرق مثل هذه الأعمال العدوانية، خصوصا في هذا الوقت الذي ليس فيه شيء يقود إلى مثل هذه الاعتداءات». وقال بيان لحزب سيريزا الحاكم إن «الهجوم بالقنابل على مكاتب اتحاد الأعمال مدان بكل الوسائل، ومثل هذه الاعتداءات سوف تجد رفض كل صفوف المجتمع». من جانبها، أدانت المعارضة، الممثلة في حزب الديمقراطية الجديدة، هذا الهجوم بشدة، وقالت إن مثل هذه الأعمال تؤثر على صورة البلاد والمصالح الحقيقية لليونانيين، وجاء في بيانها أن الحزب المحافظ يحث الحكومة على تكثيف جهودها لتحديد وملاحقة مرتكبي الاعتداء. كما أعرب حزب النهر في بيان عن إدانته للهجوم على مكاتب اتحاد الأعمال، وطالب السلطات باعتقال الجناة بسرعة، محملا المسؤولية للقوى السياسية، التي «أوصلت البلاد إلى وضع صعب، ولا بد من المساهمة في خلق مناخ جيد للحياة الطبيعية، من أجل القضاء على ظاهرة العنف وعزل هؤلاء الذين يدعون إلى سلوكيات عنيفة». من جهته، أدان حزب الباسوك الاشتراكي بشكل قاطع هذا الهجوم الإرهابي، وقال إنه «يجب أن تكون الأولوية الرئيسية للحكومة حماية الأمن العام من أعداء الديمقراطية وأعداء المجتمع، ويجب على الحكومة أن تتحرك بحزم وبسرعة للقبض على الجناة، وقوى زعزعة الاستقرار يجب أن تكون معزولة عن المجتمع، وخصوصا في هذه الأوقات الحرجة». ووفقا لمسؤولين من الشرطة فإن التوقعات الأولية ترجح أن يكون نتيجة موافقة الحكومة على تدابير تقشفية جديدة، وبالتالي فإن الجناة كانوا يريدون، ربما، إرسال رسالة مفادها أن هناك استمرارية في حرب العصابات في المدن لرفض السياسات التقشفية. كما أن المسؤولين الأمنيين لم يستبعدوا أن يكون الانفجار مرتبطا بقضية الطفل الذي قتل في السادس من ديسمبر (كانون الأول) عام 2008 على يد الشرطة. لكن السلطات اليونانية أوضحت أن الهجوم جاء من منظمة محلية، وقالت إنه لا يرتبط باعتداءات المتشددين والهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس. وكانت الهجمات بقنابل بدائية وحرائق متعمدة قد تصاعدت في اليونان منذ عام 2010، وذلك عندما تبنت البلاد للمرة الأولى إجراءات تقشف لم تحظ بقبول الشعب، مثل زيادات الضرائب وخفض الأجور والمعاشات والتقاعد، في مقابل الحصول على مساعدات بمليارات اليوروات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.