أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «إندبندنت»، وأجري بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس، أن أكثر من نصف البريطانيين يريدون الآن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأظهر استطلاع «أو آر بي»، الذي شمل 2000 شخص، أن 52 في المائة من الناخبين البريطانيين يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يريد 48 في المائة البقاء فيه. وفي استطلاعات مماثلة، أجريت في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضي، كانت الغالبية تريد البقاء في التكتل الأوروبي، وفي وقت سابق من الشهر الحالي أطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون محاولة لإصلاح الاتحاد الذي يضم 28 دولة قبل الاستفتاء، الذي وعد بإجرائه بحلول نهاية عام 2017 على بقاء البلاد في الاتحاد أو الخروج منه. وحسب خبراء وسياسيين، فإن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيهزه بشدة، ويحرمه من ثاني أكبر اقتصاد فيه، وواحدة من أكبر قوتين عسكريتين به. فيما يحذر المؤيدون لأوروبا من أن الانسحاب سيضر الاقتصاد البريطاني، وقد يؤدي لتفكك المملكة المتحدة، وتصويت الاسكوتلنديين لصالح الاستقلال. لكن في عز أزمة المهاجرين، أظهرت استطلاعات أخرى للرأي أن تأييد البريطانيين للبقاء في الاتحاد الأوروبي تراجع هذا العام، بسبب توافد المهاجرين على أوروبا، مما أثار مخاوف بشأن العضوية، إذ أوضح استطلاع رأي أجراه مركز «سرفيشين» لصالح حملة تدعو إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أواسط الشهر الحالي، أن أكثر من 50 في المائة من البريطانيين يرغبون في ترك الاتحاد، فيما يود 47 في المائة الاستمرار في عضويته. وذكر المركز أن استطلاع الرأي هو الأول منذ الإعلان عن المطالب المحددة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بشأن إحداث تغييرات في علاقة بريطانيا بالاتحاد، قبل إرساله خطابا رسميا إلى بروكسل بداية الشهر الحالي. ويرغب كاميرون في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه، وقد وعد بأنه سيطرح الأمر في استفتاء بحلول نهاية 2017، لكنه حذر الاتحاد من أنه قد يدعو إلى خروج بريطانيا منه إذا لم تجد مطالبه «آذانا مصغية». وقال المركز الذي أجرى استطلاع الرأي لصالح حملة «ليف إي يو»، التي تدعو إلى خروج بريطانيا من الاتحاد، إن 53 في المائة من بين 2007 أشخاص شاركوا في استطلاع الرأي بين يومي 9 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قالوا إنهم يريدون أن تخرج بريطانيا من الاتحاد، مقابل 47 في المائة قالوا عكس ذلك. واستثنى المركز من نتائجه أولئك الذين لم يحسموا أمرهم بعد. لكن المفوضية الأوروبية سارعت إلى الرد بأن بعض مطالب كاميرون يطرح «إشكاليات كبيرة»، فيما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «ثقتها» في التوصل إلى اتفاق مع لندن لتفادي خروجها من الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد على أن «هناك مطالب صعبة وأخرى أقل صعوبة، لكن إذا كنا مستعدين معنويًا للتوصل إلى حل، فأنا على ثقة بإمكان تحقيق النجاح». وحدد كاميرون أربعة مطالب باتت معروفة إلى حد ما، منذ أن أعلن قرار تنظيم استفتاء بحلول 2017 لتهدئة مخاوف المشككين في الاتحاد الأوروبي داخل حزبه المحافظ، ولمواجهة الضغوط الكبيرة التي كان قد تعرض لها من طرف حزب «يوكيب» المعادي للاتحاد بشكل كبير، الذي حقق فوزا في الانتخابات الأوروبية في 2014. وتتمثل مطالب كاميرون أساسا في عدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها، والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة، والسماح لبريطانيا بفرض رقابة أكبر على المهاجرين ومستويات الهجرة داخل بلدها.