القدس - توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد أن تفضي المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي "قريبا"، محذّرا من أن هذا التفاهم سيكون "أضعف وأقصر" مما كان عليه لدى إبرامه عام 2015 ومؤكدا أن إسرائيل "تعمل وتستعد لليوم التالي للاتفاق على كل الأصعدة". وقبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال بينيت "قد نرى اتفاقا قريبا، الاتفاق الجديد الذي يبدو أنه سيتم التوصل إليه سيكون أقصر زمنيا وأضعف من الاتفاق السابق". ورأى بينيت الأحد أن العائدات التي ستجنيها طهران من تخفيف العقوبات "ستذهب في نهاية المطاف لتمويل الإرهاب". ولطالما أكد على أن إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق وستحتفظ بحرية التصرف إذا أحرزت إيران تقدما نحو امتلاك السلاح النووي. وأضاف أمام مجلس الوزراء "نحن نحضر ونستعد لليوم التالي على جميع الأصعدة حتى نتمكن من الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل بمفردنا". وبحسب بينيت الذي لم يأت على ذكر مصدره، فإن مفاعيل التفاهم الجديد قد تنتهي في 2025، وهو العام نفسه الذي كان من المفترض أن تنتهي خلاله غالبية مخرجات الاتفاق الأساسي المبرم سنة 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وظهرت مؤشرات على تقدم المباحثات نهاية الأسبوع عندما قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات"، لكنه أكد على أن "لحظة الحقيقة" حانت للمسؤولين الإيرانيين. وتُعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط رغم أنها لا تعترف بالأمر رسميا، وتخشى وصول إيران قريبا إلى "عتبة النووي"، أي أن يكون لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية. وتُعارض تل أبيب محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتّفاق الذي تمّ التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى الست وأتاح رفع عقوبات كثيرة كانت مفروضة على إيران في مقابل الحدّ من أنشطتها النوويّة وضمان سلميّة برنامجها. إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت الأخيرة ببدء التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق. وبدأت قبل أشهر مباحثات في فيينا بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء اتفاق 2015، وخصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها المنصوص عليها. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده مستعدة للعودة إلى الاتفاق وتطبيقه، معبرا عن قلقه "تجاه الضمانات بشأن عدم الانسحاب الأميركي من الاتفاق"، مضيفا "الجانب الآخر يفتقر إلى مبادرة جادة". وأكد دبلوماسيون من المنطقة أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور الدوحة هذا الأسبوع في زيارة خارجية نادرة لبحث الجهود الحثيثة لإحياء الاتفاق. وتأتي زيارة الرئيس الإيراني بعد زيارة سرية قام بها مبعوث قطري إلى طهران. ولطالما سعت قطر إلى لعب دور الوساطة في الملفات الساخنة في المنطقة والعالم، والتقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن في الأول من فبراير/شباط الجاري. كما توجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لاحقا إلى طهران لإجراء مباحثات مع رئيسي ووزير خارجيته. وأكد دبلوماسي مطلع زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران والتي لم يعلن عنها رسميا. وفقا لمسؤولين إسرائيليين بارزين فإن إسرائيل يمكن أن تدعم مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني لكن بحيث تكون أكثر حزما وتجعل من المستحيل تطوير السلاح النووي للجمهورية الإسلامية. وفي كلمته أمام مؤتمر ميونيخ الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الاتفاقية الموقعة مع إيران "لن تكون نهاية الطريق". وأصر غانتس على ضرورة استمرار عملية التفتيش على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. وقال "يجب وقف تطوير الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية". وشدّد "يجب اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن عدم تحول إيران إلى دولة قادرة على بلوغ عتبة النووي... يجب أن لا يتصالح العالم أبدا مع الأمر ولن تتصالح إسرائيل معه أبدا". وفي ما يتعلّق بحزب الله في لبنان قال وزير الدفاع الإسرائيلي "إذا طلب منا الرد والهجوم من أجل الدفاع عن أنفسنا فسنفعل وسنلحق ضررا كبيرا بالتنظيم الإرهابي"، مضيفا "للأسف سيتعين علينا تحميل الدولة اللبنانية المسؤولية". وجاءت تصريحاته بعدما قال حزب الله الجمعة إنه أطلق طائرة مسيرة في مهمة "استطلاعية" فوق إسرائيل. وردت مقاتلات إسرائيلية بالتحليق على ارتفاع منخفض جدا فوق بيروت وكان في إمكان سكان العاصمة رؤيتها بوضوح، فيما سمع صوت هديرها في أنحاء المدينة.