حاول الأمير هاري الاحتفاظ بتفاصيل معركته القانونية لاستعادة الحماية الشرطية الرسمية، وتظهر وثائق المحكمة العليا أنه سعى للحصول على أمر سري بعيد المدى بشأن الوثائق وأقوال الشهود المحيطة بقضيته ضد الحكومة، لكن وزارة الداخلية البريطانية جادلت من أجل الشفافية، قائلة: «لا بد من وجود سبب وجيه بما فيه الكفاية، لتبرير الابتعاد عن العدالة المفتوحة التي ينطوي عليها مثل هذا الأمر»؛ وذلك وفق تقرير نشرته أمس صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.