شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية وضع استراتيجية متكاملة لزيادة حجم الصادرات البينية العربية وبلوغها حاجز الـ11%، من مجمل تجارة الدول العربية مع مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى تنسيق وتعزيز الجهود على المستوى العربي في هذا المجال نحو تحقيق التكامل الاقتصادي جنبا لجنب مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي. وأشار خلال ترؤسه وفد غرف البحرين للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة «132» لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، والتي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الضغوط الاقتصادية التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» وتداعياتها السلبية على الكيانات العربية الاقتصادية تحتاج إلى تعميق التكامل التجاري وإقامة الشراكات الاستثمارية العربية المشتركة، بجانب التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار على المستويين التشريعي والتنفيذي في البلدان العربية للانطلاق بالصادرات نحو الأسواق العالمية. وكشف ناس أن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد أقر رئاسة مملكة البحرين للدورة (133) لاتحاد الغرف العربية بنهاية الربع الأخير من هذا العام 2022، معرباً عن اعتزازه البالغ بالدور المهم والكبير الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تجميع الغرف العربية الممثلة للقطاع الخاص العربي تحت مظلة واحدة لتعزيز التعاون بينها وتنسيق جهودها من أجل التعاون الإقليمي وتطوير قطاع الأعمال العربي عالمياً. وأوضح ناس أن من أولويات رئاسة مملكة البحرين لاتحاد الغرف العربية في المرحلة المقبلة دعم كافة الجهود التي من شأنها زيادة حجم الصادرات البينة بين الدول العربية والعمل على تشجيع زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، مشدداً على أن تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاديات العربية سيكون من أولويات اهتمامات البحرين خلال ترؤسها الدورة الجديدة للاتحاد، فضلاً عن مساعيها الجادة في وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وجعله أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق مستهدفات رؤى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية. من جانبه أكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية في كلمته خلال الاجتماع النجاحات التي حققها الاتحاد في دوراته السابقة لخدمة الكيانات الاقتصادية العربية، كذلك البرنامج الحافل له في الدورة الحالية لهذا العام، منوهاً بما تقوم به غرف التجارة والصناعة في الدول العربية لإنجاح التعاون بينها نحو الإسهام في التغلب على المزيد من التحديات التي تواجه الصادرات العربية والتجارة البينية بين الدول العربية. وقال حنفي إن ما حققه التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية وخاصة في دول الخليج العربي ومشروعات الحماية السيبرانية والتعاون الرقمي في المشروعات اللوجستية وانتقال التعاون العربي من مجرد تعاون في السلع عبر الحدود إلى تحالفات استراتيجية مختلفة تخدم كافة الدول العربية، مضيفاً أن الدورة القادمة في مملكة البحرين ستشهد تعزيز العمل في هذا التوجه إلى جانب مزيد من التعاون في كافة المشروعات الاستراتيحية والتجارة بين الدول العربية. من جانبه أشار السيد وليد كانو نائب الأمين المالي عضو مجلس إدارة تجارة وصناعة البحرين إلى ضرورة مساندة الفئات الهشة من أصحاب الأعمال وتعزيز آليات مشاريعهم الصغيرة لضمان استمراريتها باعتبارها جزءا من منظومة العمل الاقتصادي، لافتاً إلى أن تشجيع وزيادة التبادل التجاري المشترك بين دول العربية يكرسان لشراكة اقتصادية مستدامة تترجم الرغبة في وطن عربي مزدهر ينعم بالتنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن مساندة الفئات الهشة تشكل تنمية اقتصادية حقيقية لما لها من آثار مباشرة وملموسة في تحسين معدلات البطالة وإيجاد فرص عمل للكثير من الفئات الشبابية العربية ولا سيما في سياق ما أصبح يواجه العالم من تقلبات اقتصادية، مطالباً بضرورة التعاون العربي المشترك نحو تطبيق الآليات السلمية نحو الوقوف إلى جانب تلك الشريحة المهمة في العمل الاقتصادي سواء على المستوى العربي أو العالمي.
مشاركة :
